نرخ سوختن | Burn Rate
اهمیت نقدینگی برای استارتاپ‌ها غیر قابل انکار است؛ کنترل جزئیات سرعت مصرف همان چیزی است که می‌تواند منجر به رشد استارتاپ یا مانع آن شود. درحالی که بسیاری از استارتاپ‌های موفق رویکرد”رشد به هر قیمتی” را در پیش گرفته‌اند و نقدینگی خود را در جهت رشد شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند، پاسخ سوال “حفظ نقدینگی مهم‌تر است یا اختصاص آن به سرمایه‌گذاری؟ ” برای بسیاری از کارآفرینان معضل مهمی تلقی می‌شود. پاسخ این سوال در هنر مدیریت نقدینگی و خرج آن در زمان مناسب نهفته است. اما مدیریت نقدینگی تمام جواب نیست چرا که یافتن میزان مصرف و دلایل مصرف پول در سازمان‌ها همیشه به سادگی ممکن نیست.
نرخ سوختن (burn rate)چیست؟
نرخ سوختن, یا سرعت برداشت پول از ذخیره مالی در یک بیزینس چرا جذب نقدینگی اهمیت دارد؟ ضرر ده, معیار مناسبی برای سنجش عملکرد و ارزش استارتاپ‌ها به شمار می‌رود و برای تخمین طول دوره جذب سرمایه و میزان کمبود سرمایه بکار می‌رود. استارتاپ‌ها در مراحل اولیه خود که بیشتر بر ساخت محصول و بازاریابی متمرکزاند عموما قادر به ساختن جریان نقدینگی مثبت نیستند. به همین دلیل سرمایه گذاران seed stage و سرمایه گذاران جسورانه (venture capital) در سرمایه گذاری‌های خود نرخ سوختن را مد نظر قرار می‌دهند.
“مدیریت نرخ سوختن راهی برای انتخاب مسیر است.”
لری آگوستین، از کارآفرینان مطرح دهه 90 میلادی معتقد بود ” کسب‌وکارها به جای برنامه‌ریزی بر اساس دارایی‌های خود، بر مبنای بودجه آینده برنامه‌ریزی می‌کنند و همین امر آنها را با مشکل مواجه می‌سازد. زیرا بودجه پیش‌بینی شده ممکن است هیچ گاه محقق نشود. مدیریت نرخ سوختن به تصمیم‌گیری در مورد استراتژی‌های شرکت و گزینه‌های پیش رو کمک می کند.”
نرخ سوختن یا جریان نقدینگی منفی (در شرکت‌هایی که هزینه هایشان بیشتر از درآمدشان می‌باشد)، تنها برای سنجش ریسک و تخمین مدت دوره جذب سرمایه بکار نمی رود؛ بلکه رشد و توسعه استارتاپ نیز به آن وابسته است. شرکت‌ها هرچند با فرصت رشد بالا، توسعه نخواهند یافت مگر با صرف هزینه بالا در راستای اهدافشان. بنایراین هدف نه دستیابی به پایین‌ترین نرخ سوخت و نه زیاده‌روی در هزینه‌هاست.
درک نرخ سوختن: اصول اولیه
تیم لیپتون، که برای بیش از 100 استارتاپ خدمات مدیریت مالی ارائه کرده‌است، می‌گوید: برای کارآفرینانی که کسب‌وکارشان در مرحله ایده قرار دارد سوختن سرمایه نرخ نامعینی دارد. در یک بیزینس بدون دارایی، تنها نرخ سوختی که اهمیت دارد تخمین تقریبی بنیانگذار از زمان و هزینه مورد نیاز برای توسعه اولیه محصول است.
بدیهی است که هرچه توسعه محصول هزینه‌برتر باشد نرخ سوختگی بیشتر است و به سرمایه اولیه بیشتری نیاز خواهد بود. برای مثال، بنیان گذاری یک کسب‌وکار با بازار مصرف گسترده و با هدف عرضه نهایی بصورت IPO نیازمند برندینگ قوی و تیم انسانی قوی می‌باشد که منجر به لزوم سرمایه‌گذاری اولیه هنگفت می‌شود. از طرف دیگر، توسعه یک برنامه بازی یا یک سرویس ابری برای بازار مصرف خاص با هدف M&A با یک کمپانی بزرگتر احتمالا نرخ سوختن کمتر و نیاز به سرمایه گذاری اولیه کمتری خواهد داشت.
انواع نرخ سوخت:
نرخ سوختن به دو صورت تعریف می شود. نرخ سوختن رشد و نرخ سوختن کل. نرخ سوختن رشد شامل کل هزینه‌های عملیاتی شرکت می‌باشد که در ماه مصرف می‌شود. نرخ سوختن کل به میزان سرمایه‌ای گفته می‌شود که شرکت ماهانه از دست می‌دهد.
برای مثال اگر یک استارتاپ ماهیانه مبلغ 15 میلیون تومان برای اجاره محل کار، 5 میلیون تومان برای اجاره سرور و ماهیانه 50 میلیون تومان برای حقوق و دستمزد هزینه کند، نرخ سوختن رشد آن مجموعه 70 میلیون تومان خواهدبود.
15,000,000 + 5,000,000 + 50,000,000 = 70,000,000
اگر این استارتاپ به مرحله کسب درآمد رسیده باشد نرخ سوختن کل آن متفاوت خواهدبود؛ حتی اگر همچنان زیان ده تلقی شود. با فرض درآمد ماهیانه 12 میلیون تومان و هزینه فروش محصول 6 میلیون تومان، سرمایه اندوخته کسب‌وکار همچنان رو به کاهش خواهد بود.
در این مثال، نرخ سوختن کل کمپانی به این صورت محاسبه می شود
70,000,000 + 6,000,000 – 12,000,000 = 64,000,000
این مسئله مهم است چرا که میزان اندوخته مالی شرکت در بانک و در نتیجه طول دوره جذب سرمایه پیش بینی شده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. حتی اگر درآمد شرکت به 30 میلیون تومان افزایش یابد باز هم نرخ سوختن کل برابر 46 میلیون تومان خواهد شد. اگر این استارتاپ در حساب بانکی خود 500 میلیون تومان داشته باشد، کمتر از یک سال دیگر نقدینگی اش پایان می‌یابد و نیاز به جذب سرمایه جدید خواهد داشت و دوره جذب سرمایه اش به پایان خواهد رسید.
500,000,000 / 46,000,000 = 10.86
(10 ماه و 25 روز)
دو معیار تعیین کننده نرخ سوختن: واحد اقتصادی و هزینه رشد
افرات کازنیک مدیرعامل گروه ارزش‌گذاری فورسایت در این مورد می‌گوید: “کارآفرینان اغلب در مورد نرخ سوختن سرمایه و اینکه موجودی حساب شرکت تا چه زمانی کافیست مطلعند ولی درمورد مخارجی که نرخ سوختن سرمایه را تعیین می‌کند، صحبتی نمی‌کنند. اهمیت این مسئله آنجا مشخص می‌شود که به گزارش CB Insights، 29% استارتاپ‌ها به علت تمام شدن پول شکست می‌خوردند و این دومین عامل مهم شکست پس از عدم تناسب محصول با بازار با 41% است.
کارآفرینان مدیریت نرخ سوختن را اغلب با صرفه‌جویی در هزینه‌ها آغاز می‌کنند. اما با رشد استارتاپ و ایجاد تراکنش دیگر صرفه‌جویی در هزینه‌ها کافی نبوده و جذب سرمایه ضروری خواهد‌شد. در این مرحله لازم است دو متغیر تعیین‌کننده نرخ سوختن مشخص شود. واحد اقتصادی و هزینه رشد.
واحد اقتصادی درآمدی است که کسب‌وکار به ازای فروش کالا (یا ارائه سرویس) به هر مشتری به دست می‌آورد. این واحد با کسر نرخ جذب هر مشتری از ارزش طول عمر مشتری محاسبه می‌شود.
هزینه رشد شامل تمام هزینه هاییست که کسب‌وکار برای دوام و افزایش عملکرد خود و توسعه محصول و بازار در بازه زمانی مشخصی می‌پردازد. هزینه رشد شرکت‌ها معمولا بیشتر از هر چیزی شامل هزینه منابع انسانی می‌شود. در سیلیکون‌ولی تا 50% هزینه‌های استارتاپ‌ها مختص به همین گروه است. درک واحد اقتصادی و هزینه رشد به تصمیم گیری در مورد میزان توسعه کسب‌وکار و نرخ سوختن متناسب با آن به نحوی که نقدینگی موجود در دوره مشخص کفایت کند، کمک می‌کند.
در حالیکه واحد اقتصادی به میزان فروش و هزینه جذب هر مشتری وابسته است، هزینه رشد، تابع سیاست‌های تصمیم‌گیری شرکت می‌باشد که به هدف سازمان و طول دوره مدنظر مرتبط می‌شود. نهایتا می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که در یک بازه زمانی، واحد اقتصادی مشخصی ایجاد می‌شود و نرخ سوختن سرمایه تحت تاثیر نرخ رشد، افزایش یا کاهش می‌یابد.
نرخ سوختن می‌تواند افزایش یابد، اما بهتر است هیچ‌گاه کاهش نیابد
با افزایش فروش، بسیاری از بنیانگذاران اقدام به افزایش نرخ سوختن می‌کنند. (با صرف هزینه و سرمایه‌گذاری بر توسعه محصول یا بازار) این امر درصورتی که شرکت اهداف مالی خود در دوره زمانی پیش رو را محقق سازد توجیه پذیر خواهدبود. برای مثال اگر مشخص شود هر 1 میلیون سرمایه‌گذاری 3 میلیون سود ایجاد می‌کند و سرمایه اندوخته شرکت به اندازه ایست که با نرخ سوختن بالا تر هم بتوان در مدت زمان معین به KPIهای مطلوب دست پیدا کند، افزایش نرخ سوختن ضروری خواهدبود.
توجه داشته‌باشید که افزایش نرخ سوختن، سودآوری را به تاخیر می‌اندازد ولی معمولا ارزش این تاخیر را دارد. شرکت‌هایی که سرعت رشد بالایی دارند می‌توانند در نهایت به موقعیت بازار قوی‌تری دست یابند که منجر به پایگاه مشتریان بزرگتر و سود بیشتر در مقایسه با شرکت‌هایی با نرخ سوختن پایین‌تر می‌شود.
مفهوم نرخ سوختن بالا چیست؟
نرخ سوختن بالا نشان دهنده آن است که شرکت ذخیره نقدی خود را با سرعت بالایی مصرف می‌کند در نتیجه شرکت با احتمال بالاتری ممکن است در شرایط سخت مالی قرار بگیرد. در نهایت، سرمایه‌گذاران نیز نیاز به تعیین ددلاین‌های سخت گیرانه‌تری برای نظارت بر عملکرد استارتاپ خواهند داشت. گاهی اوقات نیز نرخ سوختن بالا تنها به این معنی است که شرکت نیاز به سرمایه نقدی بیشتر داشته تا بتواند در مدت زمان طولانی‌تری به درآمد و سودآوری برسد.
در نظر داشته باشید که در روند مدیریت نرخ سوختن، بنیانگذاران لازم است از کاهش نرخ سوختن پرهیز کنند و آن را به عنوان آخرین راه حل در نظر بگیرند. برای بسیاری از استارتاپ‌ها که به کاهش نرخ سوختن نیاز پیدا می کنند و در موقعیت نامطلوبی قرارمی گیرند، بازیابی موقعیت پس از کاهش هزینه‌های عمده اوقات دشواری را ایجاد می‌کند به خصوص اگر این کار منجر به کاهش نیرو شود. برت گالووی، مدیر اجرایی سابق و کارآفرین سریال سیسکو می‌گوید: «تعدیل نیرو را یک خیابان یک طرفه در نظر بگیرید. “کاهش نیرو به زندگی افراد واقعی صدمه می زند و این به هیچ وجه قابل قبول نیست.”
در اغلب موارد، سرمایه‌گذاران جسورانه نیز از کاهش نرخ سوختن استقبال نمی‌کنند. سرمایه‌گذاران جسورانه بیشتر بر سود هنگفت ناشی از رشد سریع تعداد اندکی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر پرتفوی خود متمرکزند و کمتر نگران از دست دادن سرمایه‌گذاری اولیه خود بر سایر کمپانی‌ها می‌باشند. حتی در شرایطی که یک استارتاپ رشد دوبرابری نسبت به پیش‌بینی‌ها داشته باشد، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند با افزایش نرخ سوختن رشد خود را حفظ کرده یا افزایش دهند و کمتر به کاهش هزینه‌ها روی می‌آورند.
اما شرایط همیشه قابل کنترل نیست و گاهی استارتاپ‌ها ناچار به کاهش نرخ سوختن می‌شوند. در شرایطی که واحد اقتصادی کاهش می‌یابد و کمتر از 12 ماه تا اتمام ذخیره نقدی فرصت باقیست، بنیانگذاران ناچار به کاهش هزینه‌ها می‌باشند؛ چرا که فرایند جذب سرمایه مجدد در کمترین حالت حدود 6 ماه زمان خواهد برد و بهتر است قبل از آنکه کمبود نقدینگی به نقطه حساسی برسد، نرخ سوختن کاهش یابد.
چگونه نرخ سوختن را کاهش دهیم؟
زمانی که نرخ سوختن از حد تخمینی فراتر می‌رود و یا درآمد کمتر از انتظار است؛ افراد اقدام به کاهش نرخ سوختن می‌کنند که نیازمند بازنگری مدیران بر هزینه‌های استارتاپ است. به طور معمول، کاهش هزینه‌ها با کاهش کارمندان و هزینه‌های عمده دیگر نظیر هزینه دفتر و بازاریابی همراه است.
درصورتی که استارتاپ نرخ سوختن بالایی داشته باشد، در موارد بسیاری سرمایه‌گذاران به هنگام عقد قرارداد برای کاهش کارمندان مذاکره می‌کنند. تعدیل نیرو عموما در استارتاپ هایی رخ می‌دهد که یک توافق مالی انجام می‌دهند و یا یک استراتژی انقباضی در پی می‌گیرند.
استارتاپ‌ها برای بهبود درآمد و وضعیت اقتصادی می‌توانند اقدام به افزایش مقیاس کنند. این عمل به آنها اجازه می‌دهد تا مخارج ثابت خود مانند اجاره بها، هزینه نیرو انسانی و R&D را بپردازند.
شرکت‌ها هزینه زیادی بابت بازاریابی انجام می‌دهند تا بتوانند مصرف محصول خود و پایگاه مشتریانشان را گسترش دهند. البته استارتاپ‌ها در استفاده از منابع تبلیغاتی هزینه‌بر با محدودیت مواجه‌اند. از این رو عبارت “هک رشد” در فرهنگ استارتاپی به استراتژی رشدی اشاره دارد که در آن بر تبلیغات هزینه‌بر تکیه نمی‌شود.
ایجاد “فرهنگ خرج کردن” یا “پیشگیری بهتر از درمان است”
قاعده کلی آن است که استارتاپ‌ها تا حد امکان هزینه‌های خود را کاهش دهند. اما استفاده سرمایه با یک رویکرد استراتژیک در راستای به دست آوردن سهم بازار و جلب مشتری با هزینه برای مصارف روزمره و عملیاتی متفاوت است. بنیانگذاران باید در صدد ساختن فرهنگ خرج کردن متناسب با تجارت خود باشند.
شرکتی که در آستانه‌ی یونیکورن شدن است ممکن است جهت جذب استعدادهای برتر اقدام به ارائه امتیازات ویژه‌ای به کارمندانش کند (اتاق بازی، ماساژ و…) که این عمل منجر به سودآوری درانتهای مسیرش خواهد‌شد. اما برای اکثر شرکت‌ها ارائه چنین خدماتی منطقی نیست.
نهایتا می توان گفت نرخ سوخت مبلغی را نشان می دهد که شرکت برای ادامه فعالیت‌های خود در طی ماه از اندوخته نقدی بر می‌دارد. مدیریت نرخ سوخت بر استراتژی‌های شرکت و طول دوره جذب سرمایه تاثیر گذاشته و لازم است جهت رسیدن به رشد مطلوب و اجتناب از کمبود مالی مورد توجه قرار گیرد.
اهمیت صنایع اشتغال‌زا در طرح هدایت اعتبارات بانکی
توجه به توان اشتغالزایی صنایع پیشران در الگوی هدایت اعتبارات بانکی و طرح تأمین مالی زنجیره‌ای، می‌تواند منابع موجود را به‌جای بازارهای نامولد، به سمت تولید و اشتغال‌آفرینی روانه کند.
به گزارش بازار به نقل از ایبنا، رهبر انقلاب در دیدار روز یکشنبه ۱۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، نکات مهمی را درباره ضرورت‌های حمایت از تولید بیان کردند که تأکید ایشان بر سه موضوع حمایت از «صنایع اشتغال‌آفرین»، مسئله «هدایت اعتبارات بانکی» و ایجاد «سند نقشه راهبردی صنعتی» در این گزارش بررسی می‌شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نشست فوق، یکی از موضوعات مهم در بخش تولید را حمایت از صنایع اشتغال‌آفرین برشمردند و افزودند: «باید در کنار حمایت از صنایع اصلی و مادر، از صنایع پایین‌دستی و اشتغال‌آفرین نیز حمایت‌های دولتی و بانکی انجام شود که پتروپالایشگاه‌ها در ذیل صنعت نفت و زنجیره صنایع پایین‌دستیِ صنعت فولاد، نمونه‌هایی از این موضوع هستند».
«مسئله هدایت اعتبار» نکته دیگری بود که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند: «فاصله بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، فاصله‌ای نجومی و غیرقابل قبول است و مصرف اعتبارات به شکلی است که این انبوه نقدینگی تأثیری در تولید ندارد، در حالیکه باید دولت و بانک مرکزی به صورت فعال و با نظارت جدی، تسهیلات‌دهیِ بانک‌ها را منوط به چرا جذب نقدینگی اهمیت دارد؟ هدایت اعتبار به سمت تولید کنند».
ایشان با تأکید دوباره در ابتدا و انتهای سخنان خود درباره لزوم تهیه و تصویب سند و نقشه راهبردی صنعتی کشور، گفتند: «وجود این سند مهم و قانونی موجب جلوگیری از انحراف برنامه‌های صنعتی کشور با رفت و آمد و تغییر دولت‌ها خواهد شد».
کنار هم گذاشتن قطعات پازل سخنان رهبر انقلاب نشان می‌دهد دولت و مجلس در تدوین سیاست‌های اقتصادی، باید تقویت تولید و اشتغالزایی حداکثری را به موازات یکدیگر در نظر داشته باشند؛ که خوشبختانه در اظهارات مسئولان اقتصادی کشور بویژه در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد چنین رویکردی مشاهده می‌شود.
وزارت اقتصاد و امور دارایی پاییز امسال از طرح جامع تحول اقتصادی خود ذیل عنوان نقشه راه غیرتورمی رونمایی کرد. بررسی جزئیات این طرح نشان می‌دهد یکی از راهکارهای اصلی مطرح شده ذیل سرفصل رشدآفرینی و رونق تولید در نقشه راه وزارت اقتصاد، "اجرای ابرپروژه‌های پیشران است.
نکته قابل توجه در این زمینه آن است که سیداحسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت اشتغالزایی می‌گوید «پروژه‌های پیشران، پروژه‌هایی هستند که پیوندهای متعدد و ارزآوری و اشتغالزایی وسیعی خواهند داشت». او همچنین یکی از راهکارهای تامین مالی پروژه‌های پیشران را «از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و عمومی اقتصاد» عنوان می‌کند.
علاوه بر رویکرد جامع وزارت اقتصاد درباره ترکیب سیاست هدایت اعتبار و مولفه توان اشتغالزایی صنایع پیشران، برنامه اخیر بانک مرکزی در همکاری با سایر دستگاه های دولتی نیز می‌تواند رویکردی مشابه داشته باشد.
۱۱ دی‌ماه امسال تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت صمت و هفت بانک عامل با موضوع "تامین مالی زنجیره‌ای تولید" به امضا رسید و قرار شد هدایت اعتبارات بانکی در زنجیره تولید به صورت آزمایشی در صنایع فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم خانگی، صنایع غذایی، محصولات پتروشیمی، ماشین‌آلات و تجهیزات فعال شده و به مرور دیگر بخش‌ها را نیز شامل شود.
حال که دستگاه‌های دولتی در یک برنامه هماهنگ، پای کار هدایت منابع به سمت بخش واقعی اقتصاد آمده‌اند، می‌توان پیشنهاد داد که در اولویت‌بندی هدایت اعتبارات بانکی به سمت زنجیره صنایع فوق، به توان اشتغالزایی آنها توجه ویژه صورت بگیرد.
در این بین، نگاه آماری به وضعیت اشتغال صنایع مختلف و سهم هر یک از کل اشتغال صنعت کارخانه‌ای می‌تواند در زمینه اولویت‌بندی تخصیص اعتبارات بانکی راهگشا باشد.
بررسی سهم اشتغال صنایع به تفکیک رشته فعالیت‌های اقتصادی نسبت به کل اشتغال صنایع کارخانه‌ای کشور نشان می‌دهد که صنایع غذایی و آشامیدنی بیشترین سهم اشتغال را از کل اشتغال صنایع کارخانه‌ای به خود اختصاص داده است.
همچنین صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی، تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر، صنایع تولید مواد و محصولات پتروشیمی بیشترین میزان سهم اشتغال را در بین صنایع کارخانه‌ای به تفکیک رشته فعالیت‌های اقتصادی داشته‌اند.
بررسی آمار فوق در سال‌های گذشته نشان می‌دهد، باوجودی که سیاست‌گذاران اشتغال بسیاری از صنایع از جمله پوشاک و مبلمان را از صنایع دارای ظرفیت اشتغال عنوان می‌کنند، اما سهم بازار کار این صنایع نسبت به کل صنعت کارخانه‌ای کشور بسیار پایین است.
البته باید به این نکته توجه داشت که نمی‌توان صرفا بر اساس سهم صنایع از اشتغال نسبت به تخصیص اعتبارات تصمیم‌گیری کرد، چرا که ممکن است برخی صنایع مستعد و دارای مزیت‌های دیگر، طی سال‌های مختلف مغفول مانده باشند و لازم باشد از این به بعد بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.
علاوه بر این، در طرح تأمین مالی زنجیره‌ای، اولویت با صنایع بزرگ است و همانطور که پیش از این نیز در ایبِنا به این موضوع پرداخته‌ایم، تجربه‌های جهانی بر اولویت این صنایع تأکید دارد، با این حال می‌توان در انتخاب بین همین صنایع بزرگ، ظرفیت اشتغالزایی را معیار اولویت‌بندی قرار داد.
نباید فراموش کرد که همه اهداف فوق زمانی تحقق می‌یابند که طرحی جامع برای مسیر پیشرفت صنعتی کشور تدوین و دولت‌های مختلف به حرکت در این چارچوب ملزم شوند؛ اهمیت این موضوع به قدری است که رهبر انقلاب در دیدار اخیر با تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، ایجاد «سند نقشه راهبردی صنعتی» را دو بار در ابتدا و انتهای سخنان خود مورد تأکید قرار دادند.
میرهادی رهگشای، کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار ایبِنا گفت: «کشور ما نیاز به برنامه‌ریزی برای رشد ملی و سیاست صنعتی دارد و بعد از آن می‌توان بانک‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری در آن بخش‌ها سوق داد».
وی با اشاره به اینکه برای تحقق اهداف سیاست هدایت اعتبار باید اقدامات سلبی و ایجابی انجام شود افزود: «در بحث کارهای ایجابی؛ مثلا وزارت اقتصاد به‌تازگی در برنامه رشد اقتصادی غیرتورمی، ۱۰ رشته‌صنعت را به عنوان صنایع پیشران اقتصاد در نظر گرفته و به بانک‌ها اجازه می‌دهد که منابع خود را به‌طور مستقیم در این ۱۰ رشته صنعت سرمایه‌گذاری کنند. این حرکت ایجابی بانک‌ها را سوق می‌دهد که اعتبارات خود را به‌جای سوداگری به سمت تولید ببرند».
این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: «در بخش سلبی هم باید با استفاده از قوانین مالیاتی و توسعه پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر خانه‌های خالی، جذابیت بخش‌های غیرمولد را کاهش دهیم».
اقتصاد، رفتار اقتصادی و نظام اجتماعی
فرضعلی سالاری سردری- کنشگر برنامه ریزی و توسعه منطقه ای-انسان در عرصه زندگی خویش و در جهت نیل به سعادت، دست به فعالیت های مختلفی می زند تا مسیر حرکت خود را هموارتر سازد، که از جمله آن ها، فعالیت های اقتصادی است . اقتصاد، رفتار و رابطه انسان را با اشیا و امور اقتصادی مورد احتیاج و خواست او، مورد مطالعه قرار می دهد.پس اقتصاد، قبل از هر چیز مطالعه رفتار انسانی در تعامل با امور و اشیای اقتصادی مورد درخواست وی برای زندگی و رفاه، می باشد و به دلیل اجتماعی بودن انسان، دانشی اجتماعی است. بر همین اساس، اهمیت بارز مسائل اقتصادی در این واقعیت غیر قابل انکار نهفته است که نوع انسان ها و اکثر قریب به اتفاق آنان، در صدد تامین خواسته ها و احتیاجات خویش هستند و درک، بیان و پیش بینی رفتار اقتصادی بشر، از طریق مطالعات اقتصادی ممکن می گردد: زیرا اقتصاد با بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت های اقتصادی، به توصیف و تحلیل مسائل اقتصادی می پردازد و با ارائه شیوه ها و راه هایی در قالب سیاست های اقتصادی، در صدد بهبود وضع زندگی اقتصادی بشر است. اقتصاد به هماهنگ ساختن امکانات و احتیاجات در ابعاد زمانی و مکانی در حوزه ها و چهارچوب های واحدهای اقتصادی، اقتصاد ملی، گروه کشورها و اقتصادهای منطقه ای و نیز اقتصاد بین المللی می پردازد . به این شکل که افراد و سازمان های جامعه برای تولید، مبادله و مصرف کالاها و خدمات، چگونه منابع کمیاب را به کار می گیرند تا به نیازها و خواسته های بشر پاسخ داده شود. بنابراین اقتصادی از یک سو، به مسائل و امور روزمره زندگی شخصی افراد از لحاظ اقتصادی می پردازد و از سوی دیگر، به بررسی و تجزیه و تحلیل مباحث سیاسی و عمومی در جنبه های مختلف اقتصادی اقدام می نماید و مواردی مانند بازار و کسب و کار را مورد مطالعه قرار می دهد و خلاصه، اساسی ترین مسائلی را که جوامع از جنبه اقتصادی با آن ها درگیرند، مورد کنکاش و بررسی قرار می دهد. همچنان که در مباحث اقتصادی معروف است، چند سؤال اساسی در اقتصاد مطرح است: چه چیزی؟ چه مقدار؟ چگونه؟ برای چه کسی؟ این سؤالات در حوزه های گوناگون اقتصادی اعم از تولید، مبادله و مصرف، وجود دارد و از این رهگذر به تجزیه و تحلیل شرایط و روابط و نیز مطالعه و بررسی فعالیت ها و روانه های اقتصادی می پردازند. انسان برای پاسخ دادن به نیازها و خواسته های خویش و در جهت برطرف نمودن آن ها، ناچار دست به فعالیت می زند و از این طریق، امور اقتصادی خود را اداره می نماید. این عمل، فعالیت اقتصادی است. بنابراین فعالیت اقتصادی بر اساس نیاز و خواست انسان به کالاها و خدمات شکل می گیرد. در نتیجه می توان گفت که فعالیت اقتصادی، هنگامی است که عوامل اقتصادی (افراد یا گروه ها)، در صدد تامین احتیاجات و خواسته های اقتصادی خویش باشند و برای افزایش رفاه خود اقدام نمایند. فعالیت های اقتصادی از سوی عوامل اقتصادی، فرآیند گردش فعالیت اقتصادی را موجب می شود؛ به صورتی که منابع و عوامل تولید از طرف خانوارها به سمت بنگاه ها و مؤسسات جریان پیدا می کندو در مقابل کالاها و خدمات از سوی بنگاه ها و مؤسسات به طرف خانوارها در جریان خواهد بود. فعالیت های اقتصادی و عملیات عوامل اقتصادی و در نتیجه گردش فعالیت اقتصادی، منجر به ایجاد روابطی بین آنها می گردد و از همین رو، وجود روابط و مناسبات اقتصادی ضروری می نماید. اقتصاد خانواده که به مفهوم بررسی رفتار فردی و الگوهایی که در درون خانواده مطرح می شود اشاره دارد و بنا به تعریف چگونگی سازماندهی و مدیریت منابع خانه می باشد. اقتصاد خانواده محدود به قشرخاصی از جامعه نیست، این علم حتی برای اقشارکم درآمد کاربرد بیشتری می تواند داشته باشد در صورتی که به الگوهای مصرف و اصول تعیین شده عمل شود. در هر سطح معیشتی، خانواده باید استفاده درست و به اندازه و در واقع همان الگوی صرفه جویی و قناعت را در نظر بگیرد و اولویت بندی اقتصادی خانواده مشخص گردد. اقتصاد خانواده را باید با برنامه ریزی همراه کرد. لازمه ی داشتن زندگی هدفمند برنامه ریزی است یکی از راهکارهای درست برنامه ریزی و مدیریت مالی خانواده ها (تعادل بین هزینه ها و درآمد) می باشد که پس از بررسی وضع مطلوب و اهداف اقتصادی خانواده بر مبنای آن رفتار اقتصادی خانواده تنظیم می گردد. برای جاری کردن سبک صحیح زندگی اقتصادی در نظام اجتماعی کشور و مهم ترین بخش آن یعنی خانواده ها آموزش سواد و رفتار اقتصادی بسیار ضروری می باشد. چرا که سواد اقتصادی منجر به فهم شرایط و افزایش بهره وری و خلاقیت در خانواده، کاهش هزینه ها با مدیریت صحیح در خانواده خواهد شد و شیوه ی زندگی جدیدی را برای فرد و جامعه رقم می زند.
راضیه محمدی- تحلیل‌گر اقتصادی– در گیر و دار حواشی و مسائل مختلفی که این روزها در کشور در جریان است، اقتصاد کشور هر روز بیشتر از دیروز بی جان و فرسوده می شود و این مساله‌ای مهم است که می‌توان گفت از چشم کمتر کسی دور مانده است . نکته مسلم اینست [بیشتر]
مسئولین در حال هو کردن یکدیگرند | عده‌ای تکلیفشان با خودشان مشخص نیست و مریض هستند
مرعشی تاکید کرد: اگر مسئولین نیمی از وقتی که برای حل مسائل خارجی می گذارند در مسائل داخلی چرا جذب نقدینگی اهمیت دارد؟ می‌گذاشتند اقتصاد ما به این شکل نبود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حسین مرعشی در خصوص مشکلات اخیر اقتصادی در کشور و همچنین خرید و فروش سکه به شکلی غیرمعمول و توسط افراد اخلالگر در نظام اقتصادی، اظهار کرد: یکی از عمده‌ترین مشکلات اقتصاد فعلی افزایش مداوم نقدینگی است، درحال حاضر به دلیل سود سپرده‌ها در ایران به صورت رسمی ۱۵% و غیر رسمی ۴% مردم از سپرده‌های خود سود می‌گیرند موجب رشد نامنظم نقدینگی شده است.
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی افزود: حجم نقدینگی که عمدتا به شکل سپرده‌های بانکی است خطراتی را برای اقتصاد ایران دارد درحالی که می‌تواند عاملی برای تحرک در اقتصاد ملی تلقی شود، حدود ۵۰% از نقدینگی کشور ریسک پذیر است و می‌توانند از بانک جدا شوند و به صورت توده‌ای اقتصاد را تهدید کنند و به بهمن تبدیل شوند، یکی از کارهای لازم در حال حاضر این است که تیم اقتصادی دولت باید در قالب به کارگیری حجم نقدینگی انجام دهد، گسترش بورس و واگذاری ها ، پیش فروش کالاهای مورد علاقه مردم است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطرنشان کرد: در پنج سال اخیر دولت روحانی در این زمینه پیشرفت چندانی نداشته و پروژه های عمرانی زیادی نیمه تمام مانده است، میدان های اقتصادی جدید هم تعبیه نشده است.
مرعشی در ادامه تاکید کرد: اگر مسئولین نیمی از وقتی که برای حل مسائل خارجی می گذارند در مسائل داخلی می‌گذاشتند اقتصاد ما به این شکل نبود.
وی در ادامه با بیان اینکه در وضعیت اقتصادی فعلی کشور مسئولین در حال هو کردن یکدیگر هستند ، اظهار کرد: مسئولین به جای حل مشکلات صبح تا شب یکدیگر را هو می‌کنند، دولت اعلام کرد می‌خواهد سکه بفروشد و قصد دارد بخشی از این نقدینگی را در قالب سکه فریز کند، وقتی دولت محدودیتی برای خرید سکه قائل نشده چرا باید پیگیر دستگیری افرادی باشند که سکه خریده‌اند؟ چرا باید پیگیری کنیم افراد چه مقدار سکه خریده‌اند؟ خب هر مقداری که خریده‌اند، ما که محدودیتی قائل نشده‌ایم، اگر بدون قانون افراد را دستگیر کنیم از طریق اسامی متفاوت همان تعداد سکه را می‌خرند.اقتصاد را نباید نا امن کنیم، مگر بد است کسی سکه بخرد؟ امکان دارد کسی چندین برابر ارزش سکه‌ها سپرده داشته باشد، چرا آن افراد دستگیر نمی‌شوند؟ چرا با اقتصاد بچه گانه برخورد می‌کنید؟
مرعشی با اشاره به اینکه کسی که سهام می‌خرد در قبال افزایش ارزش سهام خود مسئولیتی ندارد و مقصر نیست گفت: کسی که سهام یا سکه به قیمت روز می‌خرد و بعد از آن با افزایش قیمت مواجه می‌شود مقصر آن نیست. نمی‌توانیم سکه یا سهام یا بورس را کوپنی کنیم.
وی افزود: برای جلوگیری از افزایش قیمت در اثر خرید سکه توسط افراد باید مالیات به آنها تعلق بگیرد، جرم نکرده‌اند که دستگیرشان کنیم. عده‌ای به جان اقتصاد کشور افتاده‌اند که همدست ترامپ هستند. چرا دوستان ما با ترامپ همدستی می‌کنند؟ مگر می‌توانیم به مردم بگوییم سکه نخرید یا چه مقدار بخرید؟ مگر محدودیت داریم؟
معاون رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات با بیان اینکه عده‌ای در بیان نظرات اقتصادی تکلیفشان با خودشان مشخص نیست و مریض هستند، گفت: بعضی افراد نمی‌دانند چه می‌گویند یا چه می‌خواهند، بالاخره مردم سکه بخرند یا نخرند؟ سپرده‌گذاری خوب است یا بد؟ ۱۵۰۰میلیارد نقدینگی ایران است که ۷۵۰ میلیارد آن ریسک پذیر است که امکان دارد بر سر اقتصاد آور شود، رئیس جمهور و تیم اقتصادی به جای داد و فریاد این نقدینگی را به بازار سرمایه ببرند، بدهی‌های دولت را بدهند، اتوبان بسازند و اقتصاد کشور را رشد بدهند.
مرعشی تاکید کرد: مردم عقل خودشان را دست من و آقای نوبخت نمی‌دهند، مردم به دنبال راهی هستند که افزایش سرمایه در پی داشته باشد. مردم به دنبال بازارهایی می روند که سود دارد، بعد مسئولین می گویند چرا سکه خریدید؟
وی افزود: مسئولین نتوانستند نقدینگی را هدایت کنند و جلوی رشد بی رویه آن را بگیرند، این نقدینگی برفی است که تبدیل به بهمن شده ، چرا داد می‌زنید سکه خریدید؟ قوانین را اصلاح کنید.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت سازندگی با تاکید براینکه اقتصاد کشور را نمی‌شود با معرفی مافیا و مافیا ساختن هدایت کرد، تصریح کرد: با افرادی که سواستفاده کردند برخورد کنید اما براساس قوانین، وقتی ما در خرید سکه محدودیت قانونی نداریم برچه اساس افراد دستگیر یا معرفی می شوند؟ با این روش ها فقط اقتصاد کشور را بیمارتر می کنند.
راهکارهای کنترل نقدینگی در بودجه ۱۴۰۰/ مهار تورم با ۳ ابزار
یک پژوهشگر اقتصادی با تحلیل جامعی از اقتصاد ایران و اشاره به رویکرد کارشناسی بانک مرکزی، گفت: در راستای کنترل تورم با سه روش اقدامات پولی، تسهیل بازار مالی اوراق و تسهیل ارزی اقدامات خوبی صورت گرفت.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، در همه اقتصادهای دنیا، مشکلات اقتصادی به یک شکل و به یک اندازه روی نمی‌دهد. اما در همه اقتصادهای دنیا، راه‌حل مسائل اقتصادی همان است که در منطق علم اقتصاد نهفته است. در منطق علم اقتصاد، کافی است با تحلیلی جامع از وضعیت اقتصادی، در یک مدل چندوجهی اضلاع اقتصادی تاثیرگذار را شناسایی کرد و راه‌های مدیریت هر کدام را به طور هماهنگ و یکپارچه با دیگر عناصر تاثیرگذار به اجرا در آورد. چیزی که کارشناسان اقتصادی شبانه‌روز در گفتگو با خبرگزاری‌ها و سایت‌ها و روزنامه‌ها بر آن تاکید می‌کنند. اما کاش راه حل به همین سادگی بود.
در آستانه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، بد نیست نگاهی بیاندازیم به مهم‌ترین چالش‌های پولی اقتصاد ایران در سال آینده و راه‌حل‌های مطرح شده برای هر کدام که محور اصلی آنها هم در بودجه سال آینده خود را نشان می‌دهد. به عقیده کارشناسان اقتصادی، بودجه پیش رو، در معرض کسری بودجه ۳۰ درصدی قرار دارد و باید دولت علاوه بر خوش‌بینی بودجه انبساطی پیش رو، یک رویکرد انقباضی به عنوان برنامه دوم نیز داشته باشد، اما این اقدام چرا ضروری است و چگونه امکان‌پذیر است؟
ضرورت توجه به علم اقتصاد در تصمیم‌گیری‌ها
بهزاد خسروی آدینه‌وند، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی و امور راهبردی در یک گفتگوی تفصیلی با ایبِنا، به یک بحث ریشه‌ای اشاره کرد و با بیان اینکه امروزه دو رویکرد موازی در اقتصاد کشور شکل گرفته است، به خبرنگار ایبِنا گفت: یک رویکرد، رویکردی است که کارشناسان ارائه می‌دهند و آن استفاده از آموزه‌ها و اصول علم اقتصاد است و در مقابل رویکرد دولتی قرار دارد که به نوعی اقتصاد دستوری است که سیاست‌مداران و دولت‌مردان در طول تاریخ در پیش گرفته‌اند.
وی توجه به نظر کارشناسی در علم اقتصاد را ضروری دانست و افزود: این دو رویکرد همیشه رودرروی هم در دولت‌های مختلف قرار داشته و شاهد هستیم که وقتی از رویکرد اصولی علم اقتصاد فاصله بگیریم و به سمت رویکرد اقتصاد دستوری حرکت کنیم، چه پیامدهایی متوجه اقتصاد کشور می‌شود.
خسروی آدینه‌وند ادامه داد: برای مثال، در حوزه تورم، قطعا وقتی رویکرد حاصل از آموزه‌های اقتصادی مد نظر قرار گیرد، نظیر تجربه‌ای است که در دیگر کشورها به اثبات رسیده است، می‌توان در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و حتی بلندمدت با بهره‌گیری از نقطه نظرات کارشناسان اقتصادی تورم را کنترل کرد. کما اینکه در بسیاری از کشورها شاهد تورم کنترل شد زیر دو درصد و حتی نزدیک به صفر هستیم؛ تجربه ارزشمندی که می‌توان چراغ راه قرار داد.
ریشه تورم تاریخی و کاهش ارزش پول
این اقتصاددان اضافه کرد: اما وجه رویکرد اقتصادی در کشور ما در دولت‌های مختلف اقتصاد دستوری بوده که نتیجه آن کاهش ارزش ریال شده است. امری که ناشی از عدم انضباط مالی دولت، کسری بودجه، افزایش دارایی های تملک مالی یا همان فروش اوراق مالی برای تامین کسری بودجه و در نهایت پولی کردن کسری بودجه است. هر چند این موضوع در دولت‌های مختلف بعد از انقلاب، به نسبت متفاوت بوده است.
خسروی آدینه‌وند تصریح کرد: متاسفانه در این چندسال اخیر با توجه به شرایط تحریمی که پیش آمد، ما با کاهش ارزش ریال مواجه بوده‌ایم و وقتی این وضعیت اتفاق می‌افتد، ستاد کارگروه تنظیم بازار ایجاد می‌شود و بخشنامه‌های دستوری صادر می‌کند و با سرکوب قیمت‌ها و استفاده از تعزیرات سعی دارد، با اقدامات آمرانه تلاش شود وضعیت را کنترل کند. اما چنانچه ما از آموزه‌های علم اقتصاد استفاده کنیم و در کنار آن، استقلال بانک مرکزی را هم ببینیم که دولت نتواند از بانک مرکزی استقراض کند و خلق پول داشته باشد، قطع به یقین، شرایط فرق خواهد داشت و نیازی به چنین برخوردهایی نخواهد بود.
وی افزود: در چنین حالتی، بانک مرکزی می‌تواند برای اجرای سیاست‌های پولی خود، حجم نقدینگی و خلق پول را کنترل کند و با کنترل استقراض دولت از بانک مرکزی، آرام آرام اقتصاد را وارد کانال مناسب نرخ تورمی کند که نتیجه آن رشد تولید و شکوفایی اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه موارد مختلفی در تثبیت نرخ تورم یک کشور موثر هستند، یادآور شد: استقلال بانک مرکزی و تقویت نهاد بانکی برای کنترل موسسات پولی و مالی یکی از موضوعاتی است که همیشه مطرح شده است و من معتقدم که حتی اگر لازم باشد بهتر است بانک مرکزی ما هم مانند دیگر بانک‌های مرکزی دنیا، رای اعتماد خود را از مجلس بگیرد و عملا پاسخگو به مجلس باشد. کما اینکه در شرایط فعلی رئیس جمهوری و یا وزیر اقتصاد ملزم به پاسخگویی هستند که عملا یا این اتفاق نمی‌افتد و یا تسلط و اشراف کافی بر عملکرد بانک مرکزی در وزارت اقتصاد وجود ندارد.
خسروی آدینه‌وند با اشاره به اینکه طبق علم اقتصاد، بانک مرکزی استقلال ویژه‌ای از وزارت اقتصاد دارد، خاطرنشان کرد: این نهادها اگرچه ارتباطات مجمع عمومی دارند، ولی واقعیت موجود استقلال بانک مرکزی است. همین ابهام باعث شده که مجلس نتواند ارتباط منسجمی با بانک مرکزی داشته باشد یا بانک مرکزی نتواند از نقش نظارتی مجلس در راستای برنامه‌های خود به خوبی استفاده کند.
جذب سرمایه‌های مردمی برای کمک به تولید
این پژوهشگر مطالعات راهبردی در ادامه به تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از طریق جذب سرمایه‌های مردمی اشاره و اظهار کرد: در تمام دنیا این امر انجام شده است، ولی با توجه به عدم اعتماد مردم نسبت به عملکرد دولت و علی الخصوص سیاست‌های پولی دولت‌ها در سال‌های اخیر، این اتفاق به راحتی اکنون قابل اجرا نیست که البته یکی از گزینه‌هایی است که اگر اعتماد مردم جلب شود، می‌تواند بسیار موثر باشد.
وی ادامه داد: درست است که رقابتی شدن سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مردم در بانک‌ها خود می‌تواند از عوامل خلق پول و رشد پایه پولی و موارد دیگر باشد، اما وقتی ما این را با دست‌درازی دولت‌ها به خزانه بانک مرکزی و یا فروش اوراق مالی و یا موارد دیگر مقایسه می‌کنیم، به نظر سیاست به صرفه‌تری برای جذب نقدینگی می‌آید.
خسروی آدینه‌وند با بیان اینکه در برخی شرایط افزایش نرخ سود بین ۲۲ تا ۲۵ درصد مشکلی ندارد، اظهار کرد: خیلی از کارشناسان و از جمله بنده معتقدیم که این امتیاز می‌تواند در جذب نقدینگی مردم و تجهیز منابع بانک‌ها بسیار موثر باشد. به شرطی که این سپرده‌ها به حوزه تسهیلاتی که به تولیدکنندگان داده می‌شود، اختصاص یابد.
وی افزود: متاسفانه اکنون در زمینه تسهیلات بانکی وضعیت خوبی نداریم و در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۳ درصد از تسهیلات بانکی به ساختار شرکت‌های تولیدی تزریق می‌شود.
اثر ضد تورمی بازگشت معوقات بانکی
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگر سخنان خود، جمع‌آوری مطالبات بانک‌ها را جزو موضوعات بسیار مهم دانست و گفت: ما می‌توانیم تمهیداتی در این زمینه بیاندیشیم. از جمله بخشودگی جرایم که با این کار می‌توانیم با جمع‌آوری اصل مطالبات معوقه درصد قابل توجهی از حجم نقدینگی در گردش را در سطح جامعه کاهش دهیم و به این طریق منابع بانک‌ها را شارژ کنیم.
وی افزود: عملا هم با توجه به نارضایتی که در بحث مطالبات معوقع بانک‌ها وجود دارد و بخش زیادی از مردم نمی‌توانند جرایم را پرداخت کنند، هر از گاهی، دولت این جرایم را می بخشد. اما اگر این مکانیزم، از یک روش نظام‌مند و ساماندهی خوب تبعیت کند، یک‌بار برای همیشه می‌توانیم مطالبات معوقه را جمع‌آوری کنیم.
خسروی آدینه‌وند بازگشت معوقات بانکی با تدبیر دولت چرا جذب نقدینگی اهمیت دارد؟ را گام مفیدی برای مهار تورم برشمرد و ادامه داد: تحقیقات نشان می‌دهد هر یک واحد از اضافه برداشتی که بانک‌ها از بانک مرکزی دارند، چنانچه به بانک مرکزی بازگردد، می‌تواند معادل ۴.۵ برابر، اثر ضدتورمی داشته باشد و در کنترل رشد پولی و نقدینگی موثر باشد.
ضرب سکه برای جذب نقدینگی؟
تحلیل گر مطالعات راهبردی اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان برای کنترل تورم اقدام به ضرب سکه‌های جدید و تزریق آن در بازار عرضه سکه کرد، اظهار کرد: بله. این اقدام به منظور جمع آوری نقدینگی‌های در دست مردم موثر است. چرا که بخشی از حجم نقدینگی ناشی از مازاد تقاضا بر عرضه است که می‌توان با افزایش عرضه این فاصله را کم کرد.
وی افزود: البته ضرب سکه یکی از راهکارها است و من معتقد نیستم در هر شرایطی این کار را باید انجام داد. هر چند ما در دورانی ذخایر طلای زیادی را به سکه تبدیل چرا جذب نقدینگی اهمیت دارد؟ کردیم و منابع طلای خود را از دست دادیم، اما با توجه به اختلاف قیمت بسیار بالایی که در بازار طلا وجود دارد و سکه به مرز ۱۲ میلیون رسیده، شاید در این شرایط این راهکار مفید باشد.
بازگرداندن اعتماد به بازار بورس
خسروی آدینه‌وند درباره فعال‌سازی بورس و بازارهای پول و سرمایه هم اظهار کرد: ما در لایحه بودجه راجع به این موضوع و عرضه اولیه شرکت‌ها یک بودجه خاصی را در نظر گرفتیم اما اگر نتوانیم این را به درستی عملی و اجرایی کنیم، شاید اتفاقی که برای سهامدارانی که سهام‌هایی را خریدند و در ابتدا با رشد خوبی مواجه شدند و بعدا با عدم دخالت مناسب دولت شاهد کاهش افت شاخص کل بودند، تکرار شود. امری که موجب بدبینی به بورس شد که امیدوارم دولت بتواند با تدابیر خاص و بهره‌گیری از کارشناسان سرمایه و متخصصان اقتصادی این شرایط را برگرداند تا از این طریق جذب منابع مالی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه جذب نقدینگی از طریق بورس در سال ۹۹، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود، اظهار کرد: امیدوارم این موضوع در سال ۱۴۰۰ بیشتر از این هم باشد اما به شرطی که ما هم حافظ سرمایه سهامداران باشیم.
هزینه ۲۰۰ هزار میلیاردی پروژه‌های ناتمام روی دست دولت
این کارشناس اقتصادی در ادامه تلاش برای تکمیل پروژه‌های عمرانی را یکی از راهکارهای کاهش هزنیه‌های ادامه‌دار دولت در سال‌های آینده دانست و گفت: نکته مهمی که سالیان سال به آن اشاره می شود تکمیل پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی است. این فرآیند را چه از طریق لایحه بودجه و چه از طریق واگذاری به مردم که در نظر بگیریم، واقعیت آن است که الان ۷۵ هزار پروژه عمرانی استانی و ملی در سطح کشور داریم که هزینه سربار آن برای ما سالانه چیزی حدود بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که رقم بسیار بالایی است.
وی افزود: که اگر ما بتوانیم این پروژه ها را تکمیل کنیم هم می‌توانیم اشتغالزایی ایجاد کنیم و هم رشد عرضه بالایی داشته باشیم و بخشی از آن تقاضایی را که توقع آن در جامعه ایجاد شده است، پاسخ دهیم.
اهمیت توجه دولت به سیاست‌های انقباضی در بودجه ۱۴۰۰
خسروی آدینه‌وند در بخش دیگر سخنان خود درباره سیاست‌های انقباضی در بودجه گفت: در حالی که توقع می‌رفت که بودجه۱۴۰۰ انقباضی‌تر باشد، ولی اینگونه نیست و ما در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ بودجه به نسبت انبساطی داریم.
وی با ذکر جزئیاتی ادامه داد: برای مثال، در سطح بودجه منابع عمومی، چیزی حدود ۴۷ درصد افزایش بودجه داریم و رقم آن به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که البته ۸۴ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدهای اختصاصی دولت است.
خسروی آدینه وند درباره خطر بودجه انبساطی در شرایط تورمی خاطرنشان کرد: مادامی که ما بودجه انبساطی داشته باشیم، قطعا در بحث تورم موفق نخواهیم بود و اکنون من معتقدم ۳۱۹ هزار میلیارد تومان برای بودجه ۱۴۰۰ کسری بودجه داریم که البته مرکز پژوهش‌های مجلس ۳۳۰ هزار میلیارد تومان این رقم را اعلام کرده است.
این تحلیل گر اقتصادی اضافه کرد: فرض را اگر همان عدد اول بگیریم یعنی ۳۰ درصد بودجه را ما کسری داریم و هرگونه کسری بودجه در نهایت منجر به این می‌شود که ما یا دست در جیب بانک مرکزی کنیم و یا اوراق مالی را در قالب سرمایه‌های تملک مالی عرضه کنیم و با پیش‌فروش بدهی دولت، دیون را برای دولت‌های بعدی ایجاد کنیم که همه اینها در بحث ادامه‌دار بودن تورم موثر هستند.
خسروی آدینه‌وند درباره راهکار جلوگیری از این وضعیت گفت: به نظر من، شاید باید ترجیح داده می‌شد که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دو بودجه داشته باشیم. یک پیش‌بینی بودجه انبساطی باشد که اگر تحریم برداشته شد و شرایط ما خوب شد و ما توانستیم ۲.۵ میلیون بشکه نفتی را که گفته‌ایم به فروش برسانیم، و یا اگر تحریم‌های بانک مرکزی برداشته شد، لحاظ کنیم و یکی دیگر، بودجه انقباضی که با شرایطی که داریم پیش برویم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در شرایط کنونی حرکت به سمت بودجه انبساطی بسیار شکننده است و اگر مذاکرات انجام نگیرد، تعاملات برقرار نشود و تحریم‌ها رفع نشود، قطعا آنچه در ۱۴۰۰ با آن روبرو خواهیم بود بسیار وضعیت بدتری خواهد بود.
ضرورت حرکت در مسیر چابک‌سازی دولت
خسروی آدینه‌وند راهکار دیگر را چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت دانست و گفت: متاسفانه ما می‌بینیم در همین لایحه ۱۴۰۰ این چابک‌سازی و این کوچک‌سازی صورت نگرفته است. نه در بحث بودجه شرکت‌های دولتی و نه در بحث بودجه عمومی و منابع اختصاصی؛ و این مغایر با برنامه توسعه ششم است.
وی افزود: الان هم که در حال ورود به برنامه هفتم توسعه هستیم، همیشه در این برنامه‌ها بحثمان این بوده که هدفگذاری‌های مان برای چابک‌سازی دولت باشد، ولی هر ساله ما با افزایش بودجه چه در سطح هزینه‌های جاری و چه در سطح بودجه شرکت‌ها مواجه بوده‌ایم که این هم مغایر با تثبیت نرخ تورم بوده است.
عملیات بازار باز، سیاست درست بانک مرکزی
به گفته این تحلیل گر مسائل اقتصادی یکی از راهکارهای خیلی مهمی که بیش از صد کشور دنیا توانسته‌اند، از طریق آن، نرخ تورم را کنترل کنند، بحث عملیات بازار باز است. خسروی آدینه‌وند در این‌باره اظهار کرد: بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های پولی نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی که از سوی دولت منتشر می‌شود، می‌تواند دست به اقدام بزند و این تجربه در بیش از صد کشور دنیا تجربه شده که البته کریدور نرخ بهره مکمل عملیات بازار باز هم باید در کنار آن قرار بگیرد که ترکیب اینها می‌تواند عرضه پایه پولی در بازار بین بانکی را کاملا شکل دهد و از این طریق نقش تثبیتی بر رشد نقدینگی و به تبع آن کنترل نرخ تورم داشته باشد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی هم گفت: بانک مرکزی در راستای کنترل تورم با سه روش اقدامات پولی، تسهیل بازار مالی اوراق و تسهیل ارزی اقدامات خوب و مناسبی را انجام داده است.
این پژوهشگر مطالعات راهبردی اقتصاد خاطر نشان کرد: به نظر من، اگر استقلال بانک مرکزی حفظ شود و غیرکارشناسان برای بانک مرکزی نسخه نپیچند و از اقدامات دستوری استفاده نکنند، با برنامه‌هایی که بانک مرکزی اعلام کرده موفقیت نسبی با وضع موجود پدید می‌آید.
دیدگاه شما