قبل از اتمام حیات شرکت، به رضایت همه شرکا شرکت منحل میشود. همچنین با تغییر اساسنامه و کاستن از مدت شرکت می‌توان آن را منحل کرد که تقلیل و انحلال باید ثبت و به اطلاع عموم برسد تا قابل استناد در مقابل اشخاص ثالث باشد.
ضوابط معاملات عمده در بورس و فرابورس ابلاغ شد
شورای عالی بورس و اوراق بهادار ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را ابلاغ کرد.
شورای عالی بورس و اوراق بهادار ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در روز 12 مهر ماه رقابت برای تصاحب بلوک 53 درصدی ذوب آهن اصفهان بین دو خریدار بالقوه در جریان بود که در اتفاقی عجیب ادامه رقابت به دلیل بررسی بیشتر خریداران و تغییر دستورالعمل معاملات عمده از سوی سازمان بورس متوقف شد.
این اتفاق با اعتراض بسیاری از فعالان تالار شیشه ای مواجه شد و بسیاری از فعالان معتقد به دستوری بودن توقف معاملات بودند اما مسئولان سازمان بورس و خصوصی سازی این موضوع را شدیدا رد کرده و اعلام کردند که برای رعایت حقوق سهامداران این تصمیم گرفته شده است و شامل تمام عرضه های بلوکی می شود.
با این حال قرار بود بعد از ابلاغ دستورالعمل جدید معاملات عمده،بلوک 53 درصدی ذوب اهن در فرابورس عرضه شود که این موضوع 20 روز به تاخیر افتاد و در طول آن نیز مصوبه ی جدید هیات وزیران مبنی بر واگذاری 53 درصد از سهام ذوب آهن به صندوق فولاد و واگذاری این صندوق به وزارت رفاه ابلاغ شد که موضوع نیز انتقادهای شدیدی متوجه اصل 44 و خصوصی سازی کرد.
با این حال مسئولان سازمان خصوصی سازی اطمینان دادند که هیچ سهمی به طور مستقیم به صندوق فولاد واگذار نشده و بعد از ابلاغ دستورالعمل جدید معاملات از سوی سازمان بورس،بلوک 53 درصدی ذوب اهن دوباره در فرابورس عرضه می شود.
به این ترتیب در عصر روز گذشته ضوابط معاملات عمده در بورس و فرابورس مشتمل بر 6 ماده و 4 تبصره به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید و باید منتظر ماند و دید که با تصویب این دستورالعمل چه خیانت در امانت کارگزار بورس خیانت در امانت کارگزار بورس زمانی عرضه های بلوکی از سر گرفته می شود.
متن کامل ضوابط معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس که مصوبه ی 10 مهر 91 است، به این شرح است:
ماده 1: اصطلاحات به کار رفته در این ضوابط به شرح زیر تعریف می شوند:
1-معاملات کنترلی : معاملات عمده‌ای است که تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد معامله در آن به میزانی باشد که با تملک آن امکان کنترل شرکت وجود داشته باشد.
2-معاملات مدیریتی غیر کنترلی: معاملات عمده‌ای است که تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد معامله در آن به میزانی باشد که با تملک آن امکان انتصاب حداقل یک مدیر وجود داشته باشد لیکن منجر به کنترل نگردد.
3-معاملات غیر مدیریتی : به سایر معاملات عمده، غیر از معاملات عمده بندهای 1 و 2 این ماده اطلاق میشود.
4-ذینفع نهایی عمده : شخص حقیقی است که بواسطه تملک مستقیم یا غیر مستقیم سهام یا به هر ترتیب دیگری، کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه‌ای در شخص حقوقی متقاضی دارد.
5-مدیران: منظور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل یا معادل آنها در شخص حقوقی است.
ماده 2: متقاضیان خرید سهام در معاملات عمده باید واجد شرایط زیر باشند؛ نحوه بررسی آنها نیز به این شرح است:
1.رعایت مقررات پولشویی در تجهیز منابع مالی جهت خرید در معامله عمده :مرجع مبارزه با پولشویی مشکوک بودن منابع تجهیز شده را از سوی متقاضی اعلام نکرده باشد.
2.نداشتن سوء پیشینه جرائم مالی شامل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت یا پرداخت رشوه .
شخص حقیقی متقاضی و یا مدیران و ذینفعان نهایی عمده اشخاص حقوقی باید گواهی عدم سوء پیشینه کیفری را به کارگزار ارائه یا ضمن اظهار بر عدم سوء پیشینه در جرائم مالی، ارائه آن را طی مدت متعارف تعهد کنند. در صورتی که عدم امکان ارائه گواهی مذکور به دلیل سوء سوابق غیر مالی باشد، با ارائه مستندات موید این ادعا امکان شرکت در رقابت وجود خواهد داشت.
3.نداشتن بدهی های معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازی. شخص حقیقی متقاضی، شخص حقوقی متقاضی و ذینفعان نهایی عمده آن و همچنین اشخاص حقوقی که ذینفعان نهایی عمده در آن کنترل دارند یا تحت کنترل مشترک ذینفعان نهایی عمده قرار دارند نباید براساس فهرست رسمی اعلامی از سوی نهادهای ذی ربط بدهکار عمده باشند.
4.نداشتن سابقه تخلفات با اهمیت در بازار اوراق بهادار به ویژه در ادارۀ اشخاص تحت نظارت یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی بر خلاف مقررات که منجر خیانت در امانت کارگزار بورس به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد. بر این اساس شخص حقیقی متقاضی یا مدیران و ذینفعان نهایی عمده اشخاص حقوقی متقاضی و نیز اشخاص حقوقی که ذینفعان عمده مذکور در آن کنترل دارند یا تحت کنترل مشترک ذینفعان نهایی عمده قرار دارند، به تشخیص سازمان سابقه تخلف با اهمیت یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی بر خلاف مقررات را نداشته باشند.
5.داشتن توان مالی مناسب .الف ) برای شخص حقوقی متقاضی بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده آخرین سال مالی، موارد زیر احراز می شود:
1.کل سهام یا سهم الشرکه شخص حقوقی با نام باشد .
2.جمع حقوق صاحبان سهام شخص حقوقی متقاضی پس از اعمال اثرات تصمیمات مجمع، حداقل معادل حصۀ نقدی معامله یا نصف مبلغ معامله بر اساس قیمت پایه ( هر کدام که کمتر است) بوده و یا اینکه براساس اطلاعات مالی شرکت از تمکن مالی لازم برخوردار باشد.در صورت وجود بندهای با اهمیت در گزارش حسابرس نسبت به خیانت در امانت کارگزار بورس آخرین صورت‌های مالی، اثرات آن بر صورت‌های مالی شرکت متقاضی اعمال می شود.
ب) برای اشخاص حقیقی، تمکن مالی لازم جهت انجام معامله بر اساس مدارک و مستندات مثبته ارائه شده از سوی متقاضی از قبیل گواهی گردش حساب یا حساب‌های بانکی، متوسط موجودی حساب یا حساب‌های بانکی طی یکسال گذشته و اظهارنامه مالیاتی متقاضی، احراز میشود.
ج) شخص متقاضی یا ذی نفع نهایی عمده شخص حقوقی متقاضی نباید از جمله اشخاصی باشد که طی پنج سال پیش از زمان درخواست ورشکسته شده و نتوانسته باشد بدهی‌های خود را در زمان مقرر پرداخت نماید.
6.داشتن برنامه اداره شرکت درخصوص معاملات عمده کنترلی به طوری که در خصوص خیانت در امانت کارگزار بورس معاملات عمده کنترلی متقاضی باید برنامه مناسب اداره شرکت پس از تملک سهام را ارائه دهد.
7.عدم ایجاد انحصار پس از انجام معامله عمده .الف - متقاضی به صورت کتبی عدم ایجاد انحصار در صورت تحقق معامله را اظهار کند.
ب - نباید منعی جهت انجام خرید سهام عرضه شده توسط متقاضی به صورت رسمی از سوی شورای رقابت ارائه شده باشد.
با اعلام شورای رقابت مبنی بر ممنوعیت متقاضی، از ادامه رقابت یا قطعی شدن معامله وی حسب مورد جلوگیری می‌گردد.
8.افشای هرگونه فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکتی که سهام آن عرضه میشود.شخص متقاضی مکلف است هرگونه فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم خود را در موضوع فعالیت شرکتی که سهام آن عرضه میشود به کارگزار خریدار اظهار کند.
تبصره 1: در صورتی که با توجه به مقررات حاکم بر شرکت یا تملک سهام آن، رعایت الزامات و معیارهای دیگری علاوه بر موارد فوق ضروری باشد، مراتب طی اطلاعیه عرضه اعلام و کنترل رعایت آنها طبق ترتیبات خیانت در امانت کارگزار بورس مندرج در این ضوابط عمل خواهد شد.
تبصره 2 : درخصوص پرونده‌های کیفری و تخلفاتی در حال رسیدگی در مراجع ذیصلاح قضائی و انتظامی جلوگیری از ورود متهمین موضوع پرونده در معاملات عمده به عنوان خریدار منوط به تصمیم و اعلام آن مراجع خواهد بود.
ماده 3 : تا قبل از قطعی شدن معاملات عمده، چنانچه به تشخیص هیات مدیره سازمان، متقاضی خرید یا برندۀ رقابت واجد هر یک از شرایط و معیارهای مندرج در این ضوابط جهت تملک سهام موضوع معامله نباشد سازمان اقدامات زیر را حسب مورد انجام می‌دهد:
1.در صورت تشخیص قبل از پایان رقابت،از ادامه رقابتِ متقاضی فاقد شرایط جلوگیری نماید.
2.در صورت تشخیص خیانت در امانت کارگزار بورس پس از پایان رقابت و برنده شدن متقاضی یا متقاضیان فاقد شرایط، ادامه فرایند معامله را تعلیق و موضوع را در اولین جلسه شورای عالی بورس طرح نماید. شورا درخصوص امکان قطعیت یا عدم قطعیت معامله تصمیم گیری خواهد کرد.
تبصره 1: در صورتی که شورا تا یکماه پس از اعلام موضوع بند 2 این ماده از سوی سازمان تصمیم گیری نکند، تعلیق منتفی شده و فرایند معامله طبق مقررات ادامه خواهد یافت.
تبصره 2: موارد مقرر برای تسویه معامله و پرداخت ثمن آن و به طور کلی ادامه فرآیند معامله بدون محاسبه زمان تعلیق خواهد بود و مدت تعلیق به مواعد یاد شده اضافه میشود.
ماده 4 : اشخاص و نهادهای ذی‌ربط باید از افشای اطلاعات محرمانه‌ای که در راستای اجرای این ضوابط از سوی متقاضی خرید ارائه میشود، خودداری کنند.
ماده 5 : در صورتی که چند متقاضی خرید برای شرکت در معامله عمده، کنسرسیوم تشکیل دهند، رعایت معیارهای مندرج در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) موضوع ماده 2 برای تمامی اعضای کنسرسیوم، رعایت بند (5) موضوع ماده 2 این ضوابط، متناسب با میزان سهم مشارکت آنها در کنسرسیوم و رعایت بندهای (6)، (7) و (8) برای کنسرسیوم الزامی است.
ماده 6 : متقاضیان خرید معاملات کنترلی باید همزمان با ارائه درخواست خرید معامله عمده تعهدنامه‌ای شامل موارد زیر با امضای شخص حقیقی متقاضی خرید یا صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی متقاضی خرید و مهر آن ارائه نمایند. تعهد متقاضی شامل موارد زیر است:
1.رویه‌های حسابداری شرکت موضوع معامله عمده حداقل تا 5 سال بعد از انجام معامله بدون اخذ موافقت هیات پذیرش بورس/ فرابورس تغییر نکند.
2.فروش دارایی‌های غیر مولد تا 2 سال صرفا در صورت اخذ مجوز از هیئت پذیرش بورس/ فرابورس صورت پذیرد.
3.در صورتی که محصولات شرکت موضوع معامله عمده در بورس کالای ایران یا بورس انرژی عرضه میشود، عرضه این محصولات در بورس یاد شده با رعایت مقررات تداوم یابد.
4.رعایت حقوق و منافع شرکت موضوع معامله و سهامداران آن در صورتی که متقاضی خرید فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکت داشته باشد.
انحلال شرکت چرا اتفاق می افتد؟
همانطور که قانون تجارت صفر تا صد تشکیل و تاسیس شرکت تجاری را بیان کرده است، به پیش‌بینی موارد و مراحل انحلال شرکت‌های تجاری نیز پرداخته است.
اگر به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره یا سهامدار شرکت تجاری اقدام به دریافت وکیل شرکت‌ها نمایید، پروسه انحلال و باز پس گیری سرمایه خود به مراتب آسان‌تر خواهد بود. در هر صورت موارد انحلال شرکت‌های تجاری به شرح زیر است:
انحلال به اراده شرکا
- رضایت همه شرکا
- تقاضای یک یا چند نفر از شرکا
قبل از اتمام حیات شرکت، به رضایت همه شرکا شرکت منحل میشود. همچنین با تغییر اساسنامه و کاستن از مدت شرکت می‌توان آن را منحل کرد که تقلیل و انحلال باید ثبت و به اطلاع عموم برسد تا قابل استناد در مقابل اشخاص ثالث باشد.
شرکت، با فسخ هر یک از شرکا، چنانچه مدتی برای شرکت تعیین نشده باشد منحل میشود، یعنی یکی از شرکا در این شرکت می‌خواهد از حق خود استفاده نماید و قبل از اینکه مدت شرکت به پایان برسد، آن را منحل نماید.
برای جلوگیری از سو استفاده شریک از حق فسخ در انحلال شرکت ماده ۱۳۷ قانون تجارت تدابیری اتخاذ کرده است:
- سلب حق فسخ از شریک به موجب اساسنامه (یعنی در اساسنامه شرکت نیامده باشد که شرکا نمی‌توانند از حق فسخ خودشان استفاده نمایند).
- قصد اضرار شریک احراز شود که تشخیصش با دادگاهست (شریک نبایستی قصد اضرار به سایر شرکا را داشته باشد).
- اعلام فسخ به صورت کتبی ۶ ماه قبل از فسخ به موجب اظهارنامه و نامه سفارشی یا هر طریق مقتضی دیگر.
- فسخ در زمان ختم محاسبه سالانه صورت بگیرد اگر به موجب اساسنامه رسیدگی به حساب، سال به سال است.
- که این برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است و جنبه نظم عمدی دارد.
انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت
- انتفای تعدد شرکا
- حذف نوع شرکت به موجب قانون
- انتفای موضوع شرکت
- انقضای مدت شرکت
- ورشکستگی
اگر تعداد شرکا به کمتر از دو نفر برسد شرکت منحل میشود. اگر تعدد منتفی شود و تمام سرمایه به یک نفر برسد؛ مثلا پدری و تنها فرزندش باشند و پدر فوت کند، دیگر مراجعه به دادگاه لازم نیست و انحلال شرکت خود به خود اتفاق می‌افتد و دیگر طلبکاران لازم است که برای معاملات و مطالبات آن به شریک باقی‌مانده‌ای مراجعه کنند، معاملات را به نام شرکت انجام داده است.
اگر نوع شرکتی که تاکنون بوده به موجب قانون منتفی گردد، شرکتی از این نوع باید ظرف مهلت مقرر در قانون خودش را با مقررات جدید وفق دهد و در غیر این صورت منحل محسوب می‌شوند، مثال این مورد ماده ۲۸۴ لایحه ۱۳۴۷ میباشد.
اگر شرکتی که نوعش حذف شده خود را تطبیق ندهد و به همان روال قبلی حیات خود را ادامه و معاملاتی را صورت دهد، در این صورت چون ماده ۲۸۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت بر ماده ۲۲۰ قانون تجارت وارد و نسبت به آن خاص است، در نتیجه ما چنین شرکتی را نادیده می‌گیریم و تضامنی محسوب نمی‌کنیم و شریکی که معامله کرده خودش شخصا مسئول است که این به ضرر اشخاص ثالث است.
موضوع شرکت را اگر مجموع دارایی آن به حساب بیاوریم با از بین رفتن سرمایه و دارایی باید بگوییم که شرکتی هم وجود نخواهد داشت، اما اگر فعالیت شرکت به حساب آوریم در این صورت با اتمام فعالیت و نه توقف آن شرکت منحل میشود، غیر ممکن شدن انجام فعالیت مقصود شرکت یا ممنوع شدن آن نیز باعث انحلال است (ماده ۱۳۶ ناظر به ماده ۹۳ قانون تجارت). در عمل موضوع را در اساسنامه چنین وسیع می‌گیرند که انتفای آن ممکن نیست (انتفای: منتفی شدن).
انقضای مدت باعث انحلال است و این یک قاعده کلی منطقی است.
ورشکستگی به معنای توقف در تادیه(پرداخت) بدهی است و با صدور حکم، به طور موقت و قبل از قطعی شدن اجرا میشود (مواد ۴۱۲ و ۴۱۸ قانون تجارت) شرکت با صدور حکم ورشکستگی چون نمی‌تواند در اموالش دخالت کند و منحل میشود و با وی مطابق مقررات ورشکستگی رفتار میشود (ماده ۲۰۲ قانون تجارت)، مگر اینکه قرارداد ازفاقی با چنین شرکت منعقد کنند و شرکت هم به مفاد قرارداد عمل نماید.
انحلال به دلایل موجه
این مورد از انحلال شرکت نظیر حق فسخ و موضوع بند “ج” ماده ۱۳۶ است اما از نوع قانونی است نه قراردادی و برای اعمالش وجود شرایط قانونی ضروری است.
مبنای این ماده تخلف شریک از تعهدات موضوع قرارداد است. تشخیص موجه بودن دلیل شریک با قاضی است. از جمله این موارد که احصایی نیست:
- عدم ارائه کار از سوی شریکی که آورده اش انجام کار است.
- زبان مستمر شرکت در اثر منتفی
- ممنوع شدن عمده فعالیت‌ها یا دلایل دیگر
- اختلاف شدید میان شرکا که استفاده دایم از حق رد خودشان باعث زیان اقلیت شوند. این حق تقاضا از قواعد آمره است پس نمی‌توان به موجب اساسنامه یا شرکتنامه کرد ضمن اینکه باید موجه باشد و ناشی از عمل متقاضی هم نباشد، حکم دادگاه به انحلال انشایی است نه اعلامی مطابق تبصره ماده ۱۳۶ قانون تجارت در صورتی که انحلال منحصرا مربوط به شریک یا شرکای معین باشد به تقاضای شرکا به جای انحلال حکم اخراج شریک داده میشود (انحلال انشایی، یعنی از امروز این حکم اثر دارد و از قبل نیست).
انحلال به دلیل وضعیت یکی از شرکا
فوت یکی از شرکای ضامن موجب انحلال شرکت است، مگر سایر شرکا با قائم مقام متوفی به توافق برسند (مواد ۱۳۶ و ۱۳۹ و ۱۶۱ و ۱۸۱ قانون تجارت).
در مورد شرکت‌های مختلط غیر سهامی فوت، حجر یا ورشکستگی شریک یا شرکای یا مسئولیت محدود، موجب انحلال نیست (ماده ۱۶۱ قانون تجارت).
اگر شریک تاجر باشد و ورشکسته شود صدور حکم انحلال شرکت مجاز است. البته با رعایت مواد ۱۳۸ قانون تجارت که مقرر می‌دارد باید مدیر تصفیه شریک ورشکسته تقاضا کتبی انحلال را از شش ماه قبل داده باشد و شرکت او را منصرف نکرده باشد و ماده ۱۳۱ قانون تجارت که این اختیار را به سایر شرکا می‌دهد تا با پرداخت سهم شریک او را از شرکت اخراج کنند (این دو ماده می‌بایستی رعایت شود).
اگر شریک عاجز از پرداخت دیون، تاجر نباشد و طلبکاران نتواسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی وی وصول کنند و سهمش از منافع شرکت کفاف دیون را ندهد، می‌توانند تقاضای انحلال بدهند و باید ۶ ماه قبل تقاضا داده باشند (به موجب اظهارنامه) که شرکا یا شرکت می‌توانند با جلب رضایت آنها را از تقاضایشان منصرف کنند (م ۱۲۹ و ۱۳۱ قانون تجارت). در شرکت‌های مختلط غیرسهامی، عجز شریک از پرداخت دیون یا ورشکستگی او موجب انحلال نخواهد بود.
در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی شرکت‌ها در خصوص مراحل و شرایط انحلال شرکت تجاری می‌توانید با متخصصین ما در ارتباط باشید.
اختلالی که برای مشتریان دردسر شد / چگونه سهامداران کارگزاری مفید متضرر شدند؟
با شروع معاملات بازار سهام در روز شنبه سامانه کارگزاری مفید دچار اختلال شد و دارایی مشتریان را منفی نشان میداد و کسی نمی‌توانست در بازار سهام معامله کند، اما با گذشت حدود یک ساعت مشکل حل شد ولی دارایی برخی از کاربران از دارایی اصلی‌شان بیشتر بود و بسیاری از مشتریان با این مبلغ اقدام به خرید سهام کردند. حالا تکلیف این کاربران چیست؟
عماد صدر: با شروع معاملات بازار سهام در روز شنبه (۹۹/۵/۲۵) سامانه کارگزاری مفید دچار اختلال شد و دارایی‌های کاربران را منفی نشان میداد و با گذشت یک ساعت از این مشکل سامانه کارگزاری برای ادامه معاملات درست شد اما برای برخی از کاربران مبالغی بیشتر از دارایی‌شان را نشان میداد و برای برخی از کاربران این مبالغ نجومی بود.
به گزارش تجارت‌نیوز، برخی از کاربران با مبالغ شارژ شده اقدام به خرید سهام در بازار کردند اما کارگزاری مفید بعد از این اتفاق به سهامداران مهلت داده تا شنبه مابه‌التفاوت مبالغ را برگردانند و در غیر این صورت مبالغ بدهی از دارایی آنها کسر خواهد شد. حالا سرنوشت کسانی که با این پول سهام خریدند و احتمالا در دو روز گذشته بازار ضرر هم کردند چیست؟
توضیح کارگزاری مفید در رابطه با اختلال به وجود آمده
«طی تعطیلات آخر هفته گذشته، تیم فنی کارگزاری مفید در حال عملیاتی کردن سیستم بانک اطلاعاتی جدیدی برای کاربران کارگزاری بود که با این سیستم جدید، ظرفیت پردازش اطلاعات کاربران ارتقای قابل ملاحظه ای پیدا می‌کرد ولی متاسفانه با شروع ساعت معاملات بازار در روز شنبه خطای غیر قابل پیش‌بینی رخ داد و مانده حساب کاربران مغایر با واقعیت نمایش داده شد.
با رخ دادن این خطا عملیات زیر به سرعت انجام پذیرفت:
- عملیات ارتقای سیستم جدید متوقف و بانک اطلاعاتی قبلی به مدار بازگردانده شد.
- مشکل بوجود آمده در منفی شدن حساب کاربران در کمتر از یک ساعت برطرف شد و مبالغی که منفی نشان داده می شد، بازیابی و اصلاح شد.
- برای اینکه معامله گران فرصت معامله در آن روز را از دست ندهند، بدون آنکه وسواسی در محاسبه ها صورت پذیرد، قدرت خرید کاربران از محل منابع شرکت به مبالغی حتی بیش از مانده حساب مشتریان افزایش یافت تا به دلیل جزئیات حسابداری، فرصت معامله گری این کاربران در همان روز دچار خدشه نشود.
- در زمان بروز مساله، اطلاع رسانی فوری از طریق کانال های رسمی ارتباط با مشتریان، در دستور کار قرار داشت. در دو اطلاعیه، ابتدا تلاش برای حل مسئله اطلاع رسانی شد و سپس در اطلاعیه دوم، بازگشت به شرایط عادی به اطلاع رسید که فاصله این دو اطلاعیه خود مستندی است که نشان از سرعت عمل در پاسخ و حل این مشکل دارد.
تعداد کاربرانی که دچار این مسئله شده‌اند کمتر از ۲۰ درصد کل کاربران کارگزاری مفید است ولی به دلیل اینکه تعداد مذکور در مقیاس چند ده هزار نفری هستند، مشکل انعکاسی بزرگ‌تر از واقع یافت. البته کارگزاری مفید در خصوص مشکلاتی که برای تک تک کاربران ایجاد شده خود را مسئول می‌داند و به همین دلیل در کمتر از یک ساعت ضمن حل مشکل، این دسته از کاربران خود را به چرخه معاملات بازار در همان روز بازگرداند که فرصت معاملات ایشان از دست نرود.» این جملات توضیحات رسمی کارگزاری مفید طی روزهای اخیر بوده است. اما آیا مشکل حل شده است؟
مشتریان چه می‌گویند؟
در ادامه توئیت‌های کاربران را در رابطه با مشکل افزایش قدرت خرید از سوی کارگزاری مفید بخوانید:
«کارگزای مفید دیروز به خیانت در امانت کارگزار بورس خاطر اختلالی که داشت دارایی رو منفی زده بود. برای دو تا حساب کاربری که متعلق به اقوام بود، بعد از رفع این مشکل دارایی‌شودن شده مثبت صد میلیون. اینا هم به تصور اینکه مشکل سیستمه و صرفا برای شوخی هی خرید زدن حالا از کارگزاری پیام اومده که بیاین تسویه کنید ولا از داراییتون برداشت می‌کنیم»
در واکنش به این توییت‌ها، برخی کاربران نیز پیامک کارگزاری مفید را منتشر کرده‌اند. در یکی از این تصاویر فرد مدعی شده که این پیامک را دریافت کرده است:
شما مبلغ ۱۰۰۹۷۰۸۴۸۸ ریال به کارگزاری مفید بدهکار می‌باشید، لطفا تا پایان روز دوشنبه ۲۷ مردادماه نسبت به تسویه حساب مبلغ بدهی خود اقدام نمایید؛ در غیر این صورت مبلغ بدهی از محل دارایی شما تسویه خواهد شد.»
«یه دوستی دارم دو روز کد بورسیش اومده!دیشب یک ساعت روی مُخم بود میگفت چی بخرم گفتم فلان سهم خوبه به دید ۶ ماهه ولی اگه طاقت نداری نخر! خلاصه گفت با چند شروع کنم گفتم با یک میلیون!خیلی غر زد ولی بالاخره قبول کرد. دیشب یک میلیون ریخت به حسابش از کارگزاری مفید.امروز صبح زنگ زد که پولم خوردن یک میلیون و نهصد هم بدهکارم هیچی دیگه روز اول تقره داغ شد الانم توی شکِ فکر نکنم بخواد سهمی بخره کلا منصرف شدحالا باید راه خروج پول یادش بدم»
«آهای تو که حسابت به خاطر اشتباه #کارگزاری_مفید یکصد و بیست میلیون تومن وجه رایج مملکت شارژ شد و رفتی با اون سهام هم خریدی آره با خودتم … #صبح_شما_هم_بخیر»
«کارگزاری مفید شده مضر، امروز اومدم خرید بزنم دیدم ۹۹ میلیون منفی شدم، برای یک کارگزاری دیگه هم یک اکانت برای دوستان هست که باهاش کار میکنم، اصلا من چیزی با اسم هنگی هسته ندیدم با اون»
«کارگزاری مفید پیام داده ۱۶ میلیون بدهکاری بده یا از سهم هات میبریم کدوم ۱۶ میلیون؟ از کجا و چطور من بدهکار شما هستم؟
پشتیبانی تلفنی تون هم که نیم ساعت باید پشت خط باشیم ، پول خیانت در امانت کارگزار بورس خیانت در امانت کارگزار بورس شارژ نیم ساعت تماس رو هم باید بدیم که گند شما رو درست کنیم؟»
«کارگزار مفید اشتباهی ۶ تومن بدهکارمون کرده بود و هرچی زنگ می‌زدیم در حال بررسی بودند. الان چک کردم و دیدم اون بدهی الکی هنوز هست. اما دو میلیلرد تومان اضافه شده، خاستم ببینم الکیه یا نه باهاش سهام خریدم و الان دو میلیارد تومن سهام دارم»
«کارگزاری مفید حساب بعضیا رو با موجودی اضافه نشون میداد ب منم ۸ تومن اضافه نشون میداد و باهاش خرید زدم تکلیف چیه حالا؟!»
«من حسابم دست خودم نبوده و بعد از افزایش حساب از سمت کارگزاری مفید کسی که حسابم دستش ببوده فک کرده پول از طرفه منه و باهاش سهام خریده. حالا تکلیف چیه؟»
مجازات جرایم اقتصادی
جرایمی که برای اقتصاد کشور و در جهت ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور انجام می‌گیرد، فساد اقتصادی به آنها گفته میشود اگر تخلف از فرد بزرگی باشد و محرز گردد آن فرد مفسد فی الارض شناخته خواهد شد و اشد مجازات برای او انجام خواهد شد؛ اما بقیه مفاسد اقتصادی هم که از اشخاص پایین تر انجام شود آنها هم مجازات خواهد شد و جرایمی در قانون قوه قضائیه و قانون اساسی کشور برای هر یک از جرم های اقتصادی که انجام گیرد تعریف شده است.
انواع جرایم اقتصادی
برخی از این انواع جرایم اقتصادی مخصوص پولشویی و همینطور اختلال در نظام ارزی و پولی کشور میباشد و مقداری از آن هم مربوط به جرایم بانکی و پولی هست و جرایمی که برای به وجود آوردن موجب شده است مقداری از آنها را در اینجا پیام خواهیم کرد.
پولشویی
یک فرآیند و عملیاتی می باشد که سبب فریب دادن ماموران اجرای قانون خواهد شد به این شکل مرتکبان جرایم مقدماتی جرمی که سبب انجام مال نادرست گردیده است بعد از درآمدهای نامشروع با انجام دادن کار های فریب دهنده به دنبال سفید نمایی و مشروع جلوه دادن مال میباشند، این افراد جرم پولشویی را به وسیله اشخاص انجام می‌دهند که در مرتکب شدن جرم اولیه دخالتی ندارند حتی امکان دارد که این شخص از چگونگی و مدل جرم اولی هم باخبر نباشد و یا با انجام دهنده یا همان کسی که مباشر میباشد تبانی هم کرده باشد.
قاچاق ارز و کالا
در سال ۹۴ در موضوع انواع مجازات جرایم اقتصادی قانون مبارزه کردن با قاچاق ارز و کالا هم مصوب گردید دادسرای تعزیرات وظیفه رسیدگی به بعضی از جرایم قاچاق ارز و کا لا را بر دوش گرفت، به جرایمی مانند احتکار، گرانفروشی، کم‌فروشی، صادر نکردن فاکتور و کالاهایی که دارای عدم قیمت فروش می باشند ورود می‌کند و به آنها رسیدگی خواهد کرد ، سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود .
سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر وزارت دادگستری و همینطور قوه مجریه می باشد و آرایش شعبات بدوی و تجدیدنظر آن در دیوان عدالت قابل رسیدگی خواهد بود به شکل کلی به جرایم قاچاق ارز و کالا در سطح بزرگ و کلان سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی نخواهد کرد و وظیفه رسیدگی بر آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادسرا می باشد.
جعل اسکناس داخلی یا خارجی یـا اسـناد بـانکی
با توجه به اینکه این جرم میتواند منجر به برهم زدن آسایش مردم است و عموما باعث برهم زدن نظام پولی و امنیت سیاسی کشور میشود.
این مدل از انواع جرایم اقتصادی در شرایط عادی جز جرایم علیه آسایش عمومی خواهد بود، اما چنانچه ارتکاب به جرم ها با هدف اختلال در پول و یا بانک و یا اقتصاد و یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی باشد این جریان را در زمره جرایم پولی و بانکی و همینطور در مجازات جرایم اقتصادی قرار خواهند داد، این گونه موارد از جرم‌ها با عنایت به تعریف سیاست‌های اقتصادی که شامل سیاست‌های مالی و پولی میباشد، اخلال در نظام مالی و پولی به حساب می‌آیند.
مجازات جرایم اقتصادی بورسـی
جرایم بورسی از دیگر موارد جرایم اقتصادی است که عموماً با نیت بد و با توسل به روش‌های غیرقانونی و با هدف قیمت سازی و به وجود آوردن اخلال در بازار بورس مرتکب آن می‌شوند جرایم بورسی و عبارت میباشند از معاملاتی که متکی بر اطلاعات مخفی هست، استفاده نمودن از اطلاعات مخفی همینطور افشا نمودن مستقیم و یا غیر مستقیم آگاهی‌های و اطلاعات محرمانه و همینطور دستکاری کردن در قیمت بازار و افشا کردن اسرار اشخاص به وسیله کارگزار بورس و یا خودداری نموده از ارائه اطلاعات و آگاهی و یا اسناد و مدارک سازمان بورس.
جرایم مربوط به قیمت ها
مورد بعدی که از انواع جرایم اقتصادی باشد عبارت است از جرایمی است که مربوط به قیمت ها هست که شامل اعمال و کارهای مجرمانه مانند تجاوز کردن از قیمت تصویب شده به وجود آوردن قیمت های دروغین و ایجاد اخلال در آزادی حرام و مزایده میباشد و همینطور منتشر کردن کارهای بر خلاف واقعیت در رابطه با اوراق مشارکت عرضه شده به وسیله دولت برای از بین بردن اعتماد مردم و تحریک کردن به برگشت دادن این اوراق با هدف خرید آنها به وسیله افراد تحریک کننده هم از مصادیق جرم های اقتصادی می باشد.
مجازات جرایم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی
ایران در گذشته قوانین مجازات اسلامی در رابطه با جرایم اقتصادی شکل خاصی وجود نداشت و عملا کسی با اصطلاحات این قانون آشنا نبود و وکلا این اصطلاحات را به رسمیت نمیشناختند.
اما قانون گذار ایران در قانون جدیدی که در رابطه با مجازات اسلامی میباشد یک دسته بندی را با نام مجازات جرایم اقتصادی را در ادبیات جزایی رسماً وارد کرده است این جرایم که مصادیق آن در تبصره یک ماده ۳۵ قانون جدید وجود دارد، اکثر فعالیت‌های غیرقانونی را شامل خواهد شد که به وسیله کارکنان دولت انجام میشود و یا اینکه به وسیله افراد عادی انجام خواهد شد ،
ولی نظم اقتصادی را در آن اختلال به وجود خواهد آورد و اعتماد مردم به فعالیت‌های دولت دچار خطه خواهد شد سیاست جنائی باید یک رویکرد منسجم و جامع باشد تنها به یک بعد برای مقابله کردن با جرم و جنایت تمرکز نکند ظاهراً قانونگذار ایران به دنبال سیاست جناحی جامعی از این حیثیت و اداراک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری داشته باشد و هم کیفری را قانون که در اخیراً تصویب شده است بالا بردن سلامت نظام اداری و همینطور مبارزه کردن با فساد هست که در سال ۹۰ مصوب شده است.
مقاله اخلال در نظام اقتصادی کشور
قانون مجازات کسانی که در نظام اقتصادی این کشور اخلال به وجود می‌آورند برای مقابله کردن با مجرمین در سال ۶۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است در این مصوبه آمده است که سپرده اشخاص منتهی به عمومی یا ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرم می‌دانند،
شرایط تحقق بزه قانون شرایط شامل شدن عنوان مفسد فل عرض بر رفتار مرتکب و تعدد معنوی عنوان مذکور با بقیه عناوین مجرمانه مانند کلاهبرداری و و مشغول شدن غیر مجاز به کارهای بانکی اداری و ابهاماتی میباشند که نیازمند تحلیل نقادانه هستند ما در این نوشته به دنبال این هستیم که به این پرسش‌ها پاسخ گفته شود که با وجود عناوین مجرمانه مانند کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی به وسیله قبول کردن سپرده اشخاص جایی برای استناد در محاکم می‌یابد.
سید محمد اندرز گو
درود بر هموطنان عزیز سید محمد اندرزگو هستم، کارشناس و مشاور حقوقی مجرب، که سالهاست با تاسیس موسسه حقوقی عدالت تابان دادمهر (نوین وکیل) با همکاری تیم حقوقی بسیار قوی و وکلای متخصص، در جهت حل مشکلات حقوقی و دعاوی برآمده و آمادگی خود را برای ارائه خدمات حقوقی به نحو مطلوب به شما عزیزان نیز اعلام می نمایم.
اقدام قضائی برای چک برگشتی در قانون جدید
در صورت برگشت چک به هر دلیلی، بانک مکلف است به درخواست دارنده چک، فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند.
در صورت برگشت چک به هر دلیلی، بانک مکلف است به درخواست دارنده چک، فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند.
قانون «اصلاح قانون صدور چک» که در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در آذرماه همان سال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد؛ سرانجام، اجرای آن نیز از ابتدای سال گذشته آغاز شد و از این زمان به بعد تمامی چک‌ها برای نقل و انتقال ملزم به ثبت در سامانه صیاد شدند تا قابلیت نقد شوندگی داشته باشند.
قانون جدید ضوابط مختلف و جدیدی را برای صدور چک به همراه آورده است که گفته میشود به چک‌ها اعتبار می‌بخشد و چک‌های برگشتی را نیز کم می‌کند.
از جمله مهم‌ترین الزامات و ضوابط قانون جدید چک می‌توان به ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، حذف پشت نویسی چک، ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد توسط صادرکنندگان و دریافت کنندگان و . اشاره کرد.
در این بین، یکی از سوالات درباره قانون جدید چک این است که اقدام قضایی برای چک برگشتی در قانون جدید چگونه انجام میشود که بررسی بندهای قانون جدید چک نشان می‌دهد که در صورت برگشت چک به هر دلیلی، بانک مکلف است به درخواست دارنده چک، فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه عدم پرداخت، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء، مهر و به متقاضی (دارنده چک) تسلیم کند.
در گواهینامه عدم پرداخت باید هویت و نشانی کامل صادرکننده و دارنده چک، کد رهگیری دریافت شده از سامانه یکپارچه بانک مرکزی، مهر بانک و شخص حقوقی و وضعیت مطابقت یا عدم مطابقت امضای چک و نمونه امضای موجود در بانک درج شده باشد، در غیر این صورت در مراجع قضائی و ثبتی به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود.
دارنده چک برگشتی با در دست داشتن گواهینامه عدم پرداخت، میتواند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه رفته و درخواست صدور اجراییه از دادگاه صالح را کند. دادگاه با بررسی متن چک و احراز سه شرط مذکور در ماده (۲۳) قانون صدور چک (۱- وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ ۲- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ ۳- گواهی عدم پرداخت به دلیل موضوع ماده ۱۴ صادر نشده باشد. به این معنا که صادرکننده یا ذینفع چک اعلام نکرده باشد که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده است یا اینکه از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر به دست نیامده باشد) اجرائیه را صادر می‌کند.
گفتنی است؛ از تاریخ ابلاغ اجرائیه، ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده میشود که مطالبات خود را پرداخت کند یا با موافقت دارنده ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی را معرفی کند، در غیر این‌صورت، حسب درخواست دارنده چک، مطابق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» اقدام خواهد شد.
دیدگاه شما