جریان‌های تجاری و تراز تجاری
اولویت دولت سیزدهم در افزایش تجارت خارجی و استفاده از دیپلماسی اقتصادی، عضویت در پیمان شانگهای و اقدامات بانک مرکزی نشان از چشم انداز مثبت تراز تجاری تا پایان سال ۱۴۰۱ دارد.
اولویت دولت سیزدهم در افزایش تجارت خارجی و استفاده از دیپلماسی اقتصادی، عضویت در پیمان شانگهای و اقدامات بانک مرکزی نشان از چشم انداز مثبت تراز تجاری تا پایان سال ۱۴۰۱ دارد.
به گزارش درآمد نیوز، با توجه به آمار های اعلام شده از سوی گمرگ، در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ به لحاظ ارزش ۱۳.۳۲ درصد افزایش در صادرات داشتیم که نشان از چشم انداز مثبت تراز تجاری در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و عملکرد خوب دولت سیزدهم در تجارت خارجی دارد. دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود تسهیل در مبادلات تجاری را در اولویت‌های کاری خود قرارداد و با اقداماتی که صورت گرفت شاهد افزایش در صادرات و چشم‌انداز مثبت تراز تجاری هستیم.
چشم‌انداز مثبت تجارت خارجی با عضویت در پیمان شانگهای
از مهم ترین اقداماتی که در دولت سیزدهم در این راستا انجام شد، عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای و افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای عضو پیمان شانگهای بود. سیاستی که با هدف نگاه به شرق در مبادلات تجاری سهم کشورمان را در مبادلات تجاری منطقه افزایش داد و انتظار می‌رود در ادامه هم تا پایان سال افزایش بیشتری در حجم صادرات با کشورهای دوست و نزدیکی که با روابط دیپلماسی به تعداد آنها افزوده میشود، داشته باشیم.
در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ایران افزایش ۲۹ درصدی تجارت غیر نفتی با اعضای شانگهای داشته که این روند تا شهریور ماه هم ادامه داشت و کشورهای چین، هند، افغانستان، پاکستان، روسیه و ازبکستان پنج مقصد اول صادراتی ایران در بین کشورهای عضو پیمان شانگهای بودند که همان طور که پیداست فرصت خوبی جریان‌های تجاری و تراز تجاری برای استفاده از تجارت با کشور‌هایی مثل ازبکستان فراهم شده است. تجارت با این کشور سال گذشته علی رغم سخت بودن نقل و انتقالات با این کشور، با تجارت ۵۰۰ میلیون دلاری با تراز تجاری مثبت برای کشورمان، رقم زده شد و با عضویت در این پیمان و تسهیل در مبادلات مالی این فرصت تقویت شده است.
دوران جدید تجارت در ایران
با اعلام علیرضا پیمان پاک رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز به ارزش ۱۰ میلیون دلار در مرداد‌ماه امسال محقق شد و این اتفاق می‌تواند شاهراهی برای دوز زدن تحریم‌ها و تسهیل تجارت با دنیا باشد چرا که با تشدید تحریم‌های اقتصادی، مسیر تجار برای فعالیت‌های اقتصادی تنگ‌تر و سازوکار نقل و انتقالات مالی و مبادلات بانکی با محدودیت‌هایی مواجه شده که از موانع اصلی پیش روی توسعه تجارت خارجی به شمار می‌رود. برهمین اساس بود که برای عبور از این موانع تحریمی، متولیان تجارت خارجی کشور با تعامل و همکاری بانک مرکزی، به کارگیری رمزارز‌ها در چرخه تجارت خارجی را هدفگذاری کردند و با این کار مسیر جدیدی برای مبادلات تجاری ایران باز شده که در افزایش تراز تجاری ایران موثر است.
تسهیل تجارت خارجی و کاهش واردات
بانک مرکزی هم اقداماتی را در راستای تسهیل تجارت خارجی برای استفاده از روش‌های نوین پرداخت در عملیات بانک‌های بین‌المللی انجام داد که اقداماتی مثل اتصال سیستم پرداخت میر و شتاب، راه‌اندازی نماد روبل- ریال و راه‌اندازی رمزریال از این دسته اقدامات است.
اقدامات دیگری که برای تعدیل ترازتجاری انجام شد باعث ایجاد ثبات در بازار ارز و فراهم شدن فضای رشد تراز تجاری کشور شد. با وجود اقداماتی مثل حذف ارز ترجیحی و ایجاد ارز توافقی در جریان بازار متشکل ارزی بود که این امکان فراهم شد. نوسان نرخ ارز به کمک حذف ارز ترجیحی کاهش پیدا کرد و راه‌اندازی بازار ارز توافقی باعث افزایش انگیزه صادرکنندگان شد که با این اقدامات و ایجاد ثبات در بازار ارز شاهد فضایی مناسب برای واردات و صادرات در اقتصاد کشور هستیم.
همچنین با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، همانطور که انتظار می رفت شاهد کاهش قابل توجه در تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی بوده ایم. به گفته مصطفی قمری‌وفا سخنگوی بانک مرکزی، بررسی آمار تامین ارز کالاهای اساسی در ۶ ماهه نخست سال نشان می دهد که نزدیک به ۲ میلیارد دلار کاهش تقاضای ارز نسبت به مدت مشابه سال گذشته وجود داشته و این به رغم این واقعیت است که تورم جهانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی در نتیجه تحولات بین المللی از جمله جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش تقاضای ارز برای واردات این اقلام در تمامی کشورها شده است.
حذف دلار از مبادلات تجاری
با همکاری‌های صورت گرفته بین کشورهای عضو پیمان شانگهای و تمایل به حذف دلار در مبادلات اقتصادی توسط این کشورها سهم دلار در مبادلات بین این کشورها روز به روز کاهش پیدا می‌کند. این مسئله فرصت مناسبی برای دور زدن تحریم‌ها و افزایش تراز تجاری با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌ها برای استفاده از دلار می‌دهد.
با حذف دلار از جریان مبادلات تجاری ایران با کشورهای دیگر محدودیت‌های تجارت با دلار برداشته میشود و این مسئله به افزایش تراز تجاری کشور کمک می‌کند. استفاده از تهاتر کالا در مبادلات و قرارداد‌های دوطرفه پولی و مالی با کشورها از دسته اقداماتی است که در این راستا بسیار کمک کننده است.
چشم‌انداز مثبت ۱۴۰۱ برای تراز تجاری
اگرچه در سال ۱۴۰۱ مواردی نظیر کمبود گاز پتروشـیمی‌ها، افزایش قیمت کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و به تبع آن افزایش هزینه‌های تولید به دلیل افزایش قیمت جهانی کالاها و دیگر موارد چالش‌های مهمی برای تراز تجاری ایران است اما در صورت رفع تحریم‌ها و بهبود درآمدهای نفتی انتظار می‌رود تراز تجاری سال ۱۴۰۱ مثبت باشد. در صورت تحقق برخی فروض از جمله رشد اقتصادی ۸ درصدی، براساس پیش بینی گمرک برای سال ۱۴۰۱ صادرات ۵۶ میلیارد دلاری و واردات ۵۵.۵ میلیارد دلار میسر خواهد بود.
به گفته روح الله لطیفی سخنگوی گمرک در تشریح کارنامه تجارت خارجی در مرداد ماه ۱۱ میلیون و ۳۲۵ هزار تن کالا به ارزش ۸ میلیارد و ۱۰۹ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که نسبت به مرداد سال قبل ۱۰.۶ درصد در وزن و ۲۵.۴ درصد در ارزش افزایش داشته است.
اقدامات دولت سیزدهم و بانک مرکزی چشم‌انداز روشنی به سال ۱۴۰۱ برای تراز تجاری می‌دهد. بطوریکه انتظار می‌رود تا پایان سال ۱۴۰۱ با استفاده از فرصت‌های به دست آمده در پیمان شانگهای و اقدامات دیگر دولت و بانک مرکزی در راستای افزایش تراز تجاری، دولت سیزدهم تراز تجاری بالاتری را نسبت به سال ۱۴۰۰ کسب کند.
رشد اقتصادی بالاتر از پیش‌بینی‌ها تا پایان سال
پس از ثبت رشد اقتصادی بیش از ۴ درصد براساس اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی، مرکز آمار، رشد اقتصادی سه ماه نخست امسال را نیز منتشر کرد که بر این اساس، رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۱ با نفت به ۳.۸ و بدون نفت به ۴.۳ درصد رسید.
رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۳.۷ درصد و رشد بدون نفت ۳.۹ درصد برآورد می شود که بر اساس آمار این راقام در سه ماه نخست سال علی رغم رکود جهانی و شوک اقتصادی ناشی از سیاست حذف ارز ترجیحی بالاتر از پیش بینی‌ها ثبت شد. براساس گزارش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳ و ۳.۷ درصد پیش بینی کرده‌اند نیز با توجه به آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار و چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادی با عملکرد دولت و بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۱ انتظار می‌رود تا پایان سال رشد اقتصادی بالاتری نسبت به پیش‌بینی‌ها داشته باشیم.
روند متعادل تراز تجاری کشور در 8 ماهه سال جاری
سرویس اقتصادی - جریان‌های تجاری و تراز تجاری پیگیری‌ها نشان می‌دهد میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به دلیل رشد صادرات غیرنفتی و در 8 ماهه اول امسال رشد قابل توجهی داشته است.
به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فارس - طبق اعلام بانک مرکزی و گمرک طی هشت ماهه سال جاری 31 میلیارد و 100 میلیون دلار ارزش صادرات کشور بوده که بیانگر افزایش حدود 42 درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال 1399 است.
ضمن اینکه ارزش واردات گمرکی در دوره یاد شده حدود 32 میلیارد و میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش 38 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. تحولات بازرگانی در ماه های سپری شده از سال ۱۴۰۰ موید توازن نسبی میان جریان صادرات و واردات کالایی برخی از اقتصاددانان معتقدند افزایش صادرات کشور، ناشی از بهبود عملکرد صادرات غیرنفتی است.
علاوه بر این موضوع در سطح جهانی و به تدریج به دلیل کاهش محدودیت های ناشی از کرونا نیز وضعیت تجارت جهانی نیز در حال بهبود و رونق است و کشور ما نیز به مانند سایر کشورها از این امر مستثنی نیست و همگام با بازگشت تدریجی کشورها به اقتصاد جهانی، شاهد افزایش سطح تجارت جهانی هستیم.
گویای این امر بهبود در بخش واقعی اقتصاد ایران است و با استناد به آمارهای بانک مرکزی نیز، تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول 1400 (به قیمت های پایه سال 1395)، با نفت به رقمی حدود 3477.0 هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود 3148 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش 6.2 و 4.7 درصدی برخوردار بوده است. در همین گزارش استناد می شود که ارزش افزوده سایر گروه های اقتصادی شامل «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» از افزایشی به ترتیب معادل 23.3، 2.1 و 7.0 درصدی برخوردار بوده اند.
گزارش گمرک نیز شاهدی بر این مدعاست که در سال جاری ارزش صادرات گمرکی نیز در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حدود 47 درصد رشد داشته است و برخی شواهد و مستندات این رشد صادراتی بیشتر از حوزه های صنایع معدنی به ویژه محصولات فولادی، پتروشیمی ها و پایه نفتی و صادرات غیرنفتی نشأت می گیرد.
همچنین برخی فعالان معتقدند آمارهای صادرات بخش صنعت نیز رشد داشته و صادرات کالاهای صنعتی در این حوزه بهبود یافته است که با نگاهی به حوزه های رشد اقتصادی می توان این موارد را با حوزه هایی که ارزش افزوده هایشان نسبت به سال گذشته از نظر تولید ناخالص داخلی و فصل اول 1400، افزایشی بوده است، مرتبط دانست و علاوه بر این تولید ناخالص داخلی نیز در فصل اول ۱۴۰۰ بدون نفت از افزایش 4.7 درصدی برخوردار بوده است که خود می تواند گواهی بر بهبود صادرات غیرنفتی تلقی شود.
این بهبود در صادرات را نیز می توان در روند معاملات سامانه نیما مشاهده کرد، اخیراً بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما طی هشت ماه سال 1400، 18.1 میلیارد دلار بوده است که این میزان حدود 69 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است که شاید این امر را بتوان نشانه ای از بهبود روند بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ارزیابی کرد.
نگاهی بر تفاوت فرار سرمایه و خروج سرمایه از ایران
یکی از پایه‌های اصلی فعالیت‌های اقتصادی ارتباط با بخش خارجی است و مبادلات این بخش تحت استانداردی به نام تراز پرداخت‌ها [1] ثبت می‌شوند. در حقیقت تراز پرداخت‌ها به معنای ثبت تمامی مبادلات میان یک کشور با دنیای خارج است که معمولاً در بازه‌های سالانه مشخص می‌گردند. این تراز شامل پرداخت‌های لازم برای صادرات و واردات، خرید جریان‌های تجاری و تراز تجاری و فروش دارایی‌ها و انتقالات مالی است. زمانی که یک کشور وجوهی را از یک منبع خارجی دریافت می‌کند، یک ورودی برای تراز پرداخت‌ها ثیت می‌گردد. منابع ورودی شامل صادرات، اخذ وام، سرمایه‌گذاری و درآمد ناشی از دارایی‌های خارج از کشور است. از سوی دیگر هر زمان که یک کشور جریان خروجی وجوه از کشور داشته باشد، مانند واردات کالا و خدمات یا زمانی که در دارایی‌های خارجی سرمایه‌گذاری می‌کند، این عمل به عنوان یک خروجی یا بدهی در تراز پرداخت‌ها ثبت می‌گردد. زمانی که تمامی اجزاء تراز پرداخت‌ها به درستی ثبت گردند، تراز پرداخت‌ها می‌بایست صفر شود، یعنی هیچ مازاد یا کسری وجود نداشته یاشد. مثلاً زمانی که یک کشور بیش از میزان صادرات خود واردات داشته باشد، یعنی کسری تراز تجاری، این کسری از طرق دیگر تراز خواهد شد، مثل وجوه سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش ذخایر بانک مرکزی و یا اخذ وام از دیگر کشورها. صفر بودن مجموع تراز پرداخت‌ها به لحاظ نظری از تعادل بازارهای ارزی نشات می‌گیرد و به لحاظ حسابداری به دلیل قواعد حسابداری مبادلات بین‌المللی مثل حسابداری دوگانه.
مفاهیم جریان خروجی سرمایه و فرار سرمایه در اقتصاد چه تعبیری دارند؟ همانطور که بیان شد، جریان خروجی سرمایه شامل هر مبادله‌ای با کشورهای خارجی است که متضمن یک خروجی وجوه باشد، در حقیقت واردات، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های خارجی و هرگونه جریان خروجی دیگر تحت عنوان جریان خروجی سرمایه [2] شناخته میشود. اما فرار سرمایه [3] یا آنچه در ایران بعضاً با نام “خروج سرمایه” شناخته میشود، مفهومی متفاوت است. نخست بایست در نظر داشت که فرار سرمایه یک کمیت تخمینی است که روش‌های متفاوتی برای تخمین آن وجود دارد که بعضاً نتایج بسیار متفاوتی را در پی دارد. نگاه‌های مختلفی به فرار سرمایه وجود دارد، نگاه گسترده به فرار سرمایه هر گونه جریان خروجی سرمایه که موجب کاهش مطلوبیت ملی شود را فرار سرمایه تعبیر جریان‌های تجاری و تراز تجاری می‌کند. برخی دیگر فرار سرمایه را تغییر در دارایی‌های بین‌المللی یک جامعه می‌دانند که در پاسخ به پیش‌بینی منفی و غیرمعمول از بازده و ریسک دارایی‌های آن کشور رخ می‌دهد که معمولاً در حالت وجود تعارض میان انگیزه سرمایه‌گذاران و دولت‌ها ظهور پیدا می‌کند. برخی دیگر نیز فرار سرمایه را به عنوان معاملات غیرقانونی تعریف می‌کنند و آن را حالتی می‌دانند که بازرگانان سرمایه‌ها را به وسیله دستکاری اسناد تجاری در خارج از کشور نگهداری می‌کنند. البته این تعابیر مختلف لزوماً با همدیگر متعارض نیستند، بلکه هر کدام جنبه‌ای از فرار سرمایه را مورد توجه قرار می‌دهند. روش‌های متعددی برای اندازه‌گیری فرار سرمایه وجود دارد که مجال توضیح آن در اینجا وجود ندارد، فقط به عنوان مثال به دو روش اشاره میشود. به عنوان مثال روش “کادینگتون [4] ” متضمن اندازه‌گیری اکتساب دارایی‌های خارجی توسط بانک‌ها و افراد بعلاوه اشتباهات و از قلم افتادگی‌های موجود در تراز پرداخت‌ها است. روش “پولِ سوزان [5] ” تغییر در سرمایه کوتاه‌مدت بخش خصوصی و اشتباهات و از قلم افتادگی‌ها را مدنظر قرار می‌دهد و نسبت به روش قبلی محدودتر است.
اما این روش‌ها در حقیقت چه اتفاقاتی را پوشش می‌دهد و چه معنایی را به همراه دارد؟ مهاجرت و خرید دارایی‌های غیرمنقول در خارج از کشور در کجای این معادلات قرار دارد؟ در کوتاه و میان‌مدت بخش اعظم رقم فرار سرمایه می‌تواند ناشی از اعمالی شامل خرید و نگهداری ارز توسط افراد (ارز خانگی)، قاچاق ورودی به کشور، مهاجرت و خرید دارایی در خارج از کشور باشد. البته باید توجه داشت استفاده از برخی روش‌ها موجب میشود مبادلات بخش دولتی و عمومی نیز به عنوان فرار سرمایه درنظر گرفته شود که به نظر استفاده از آن روش‌ها منطقی نیست. پس باید چند نکته را درنظر داشت، نخست اینکه روش‌های متفاوتی برای تخمین فرار سرمایه وجود دارد، فرار سرمایه از آنجایی که اغلب شامل جزئی به نام اشتباهات و از قلم افتادگی‌ها است، صرفاً به معنای خروج سرمایه به دلیل مهاجرت و خرید دارایی در خارج از کشور نیست، زیرا بحث قاچاق ورودی و خروجی و همچنین نگهداری ارز خانگی کاملاً بر این رقم موثر هستند، بعلاوه اینکه برخی از روش‌ها بخشی از افزایش ذخایر ارزی دولت‌ها را نیز به حساب می‌آورند. اما فرار سرمایه چه مقدار است و چه حجمی از آن مربوط به مهاجرت و خرید دارایی غیرمنقول در خارج است؟ همانطور که بیان شد روش‌های مختلف تخمین‌های متفاوتی را به دست می‌دهند و حجم فرار سرمایه در سالهای مختلف به هیچ وجه با یکدیگر برابر نیست. اما روند فرار سرمایه به دست آمده از روش‌های مختلف تقریباً الگوی یکسانی دارد به این معنا که سری زمانی آنها رفتار کاملاً مشابهی دارد. به عنوان مثال احتمالاً تمامی روش‌ها فرار سرمایه سال 1390 را به عنوان بیشترین فرار سرمایه در سالهای اخیر نشان می‌دهند. طبق محاسباتی که توسط نگارنده این یادداشت صورت پذیرفته است (بعنوان یک کار در حال توسعه که هنوز بصورت رسمی منتشر نشده است) فرار سرمایه با تعریف محدود در 20 سال گذشته به صورت متوسط سالانه حدود 10 میلیارد دلار است. در پایان نگارنده بر این باور است ( بصورت تخمینی) که احتمالاً نیمی از حجم متوسط فرار سرمایه سالیانه از ایران ( 10 میلیارد دلار) می‌تواند مربوط به مهاجرت و خرید دارایی‌های غیرمنقول خارج از کشور باشد.
وابستگی تجاری اروپا به آمریکا ۶۸ برابر ایران است/ انتخاب اروپا منافع برجام خواهد بود یا تجارت با آمریکا؟+ جدول
در هفته‌های اخیر که بحث خروج آمریکا از برجام یا کنار کشیدن غیرمستقیم این کشور از اجرای تعهداتش، داغ شده است، شاهد مواضع انتقادی از سوی برخی کشورهای اروپایی درباره پیامد این اقدام آمریکا بوده‌ایم.
سرویس اقتصاد مشرق - برخی مسئولان دولت حسن روحانی و حامیان دولت نیز در این چند هفته گذشته به شدت بر این گزاره پافشاری کرده‌اند که اروپا به علت منافع تجاری که از برجام به دست آورده، تمایلی به شکست این توافق ندارد و مانع سنگ‌اندازی آمریکا در سر راه اجرای برجام خواهد شد.
حتی برخی مسئولان دولتی این بحث را هم مطرح کرده‌اند که برجام، موجب اختلاف میان اروپا و آمریکا شده و اروپایی‌ها در دعوای خودساخته آمریکا با ایران بر سر برجام، نهایتا به سمت ایران چرخش خواهند کرد، زیرا نمی‌خواهند سود تجارت با ایران را از دست بدهند.
برای ارزیابی مواضع برخی مقامات دولت دوازدهم و حامیان آنها و همینطور سنجش اینکه آیا واقعا اروپایی‌ها منافع حاصل از برجام در تجارت با ایران را بر پیوندهای اقتصادیشان با آمریکا ترجیح خواهند داد یا خیر، باید بر اساس آمارهای اقتصادی قضاوت کرد.
مطابق آخرین آماری که مرکز آمار اتحادیه اروپا منتشر کرده، در سال ۲۰۱۶ صادرات کالای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آمریکا۳۶۲ میلیارد یورو بوده است.
این در حالی است که در همین سال، مجموع صادرات کالای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ایران فقط ۸.۲ میلیارد یورو بوده است. به عبارتی صادرات کالای اروپایی‌ها به آمریکا ۴۴ برابر بیشتر از صادرات کالای آنها به ایران است.
مطابق این گزارش، واردات کالای کشورهای قاره سبز از آمریکا در سال ۲۰۱۶ به رقم ۲۴۶ میلیارد یورو رسید، در حالی که واردات کالای این کشورها از ایران فقط ۵.۵ میلیارد یورو بوده است؛ یعنی اتکای اقتصاد اروپا به واردات کالا از آمریکا ۴۵ برابر بیشتر از واردات کالای آنها از ایران است.
در مجموع، تجارت کالایی اروپا و آمریکا (مجموع واردات و صادرات کالا بین دو طرف) در سال ۲۰۱۶ به رقم ۶۰۸ میلیارد یورو رسید در حالی که سهم ایران از تجارت کالایی با اروپا فقط ۱۳.۷ میلیارد یورو بوده است.
در بخش مبادلات خدمات، فاصله آمریکا با ایران در شراکت با اروپا بسیار بیشتر است. مطابق آخرین آمار، صادرات خدمات اروپا به ایران در سال ۲۰۱۵ فقط یک میلیارد یورو بوده، در حالی که در همان سال اروپایی‌ها ۲۲۵ میلیارد یورو از صادرات خدمات به آمریکا درآمد کسب کرده‌اند، یعنی فاصله ۲۲۵ برابری.
واردات خدمات اروپا از ایران در سال ۲۰۱۵ فقط ۶۰۰ میلیون یورو بوده در حالی که این کشورها ۲۱۲ میلیارد یورو از آمریکا خدمات وارد کرده‌اند که نشان می‌دهد وابستگی اروپا به واردات خدمات از آمریکا ۳۵۳ برابر بیشتر از ایران است. مجموع تجارت خدمات اروپا با آمریکا ۲۷۳ برابر بیشتر از شاخص مشابه با ایران است.
در نهایت، مجموع مبادلات تجاری (کالا + خدمات) اروپا با آمریکا ۱۰۴۵ میلیارد یورو است. در حالی که مبادلات تجاری ایران و اروپا فقط ۱۵.۳ میلیارد یورو است. در مقام مقایسه، مبادلات تجاری ایران و اروپا ۱.۶ درصد مبادلات تجاری آمریکا و اروپا است.
بر اساس گزارش مرکز آمار اروپا، مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم متقابل کشورهای اروپایی و آمریکا تا پایان سال ۲۰۱۵ به ۵۰۰۰ میلیارد یورو رسیده است که با ارقام مربوط به ایران که کل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم آن از تمامی کشورهای جهان سالانه ۳-۲ میلیارد یورو است و کشورهای اروپایی هم از این رقم سهم ناچیزی دارند، اصلا قابل مقایسه نیست.
مجموع این آمارها و شاخص‌ها بیانگر وابستگی متقابل شدید میان اقتصاد اروپا و آمریکا است. بنابراین استدلال‌هایی که مقامات دولت روحانی و حامیان آنها درباره اینکه اروپایی‌ها منافع برجام را بر منافع تجارت با آمریکا ترجیح خواهند داد، کاملا بی‌اساس است و همچون اتکاهای بیجای تیم مذاکره‌کننده ایران به وعده‌های مقامات آمریکایی در جریان مذاکرات هسته‌ای است.
ذکر این آمار و ارقام به معنای تحقیر اقتصاد ایران و پتانسیل‌های تجاری ایران در مقایسه با آمریکا نیست، بلکه هدف، تذکری به دولتمردان است که اطمینان بیجا به اروپایی‌ها نداشته باشند و این اطمینان را به داخل کشور و افکار عمومی هم تزریق نکنند.
راهکار گسترش تجارت خارجی ایران و تقویت اقتصاد کشور، همان است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر رهنمودهای رهبری بر آن تاکید شده است: تمرکز بر گسترش روابط تجاری با همسایگان، کشورهای منطقه، روسیه و چین و سایر کشورهای آسیایی و کشورهای در حال توسعه.
آنچه که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای مکرر رهبر انقلاب ذکر شده، استدلال و پیش‌زمینه تجربی و واقعی دارد. وابسته کردن اقتصاد و تجارت کشور به اروپایی‌ها با توجه به گوش به فرمانی آنها از آمریکا اصلا منطقی نیست. قطعا کشورهای آسیایی خصوصا چین و روسیه و همینطور همسایگان ایران، تبعیت محضی که اروپایی‌ها از آمریکا دارند، را ندارند و این مزیتی است که باید در سیاست‌های تجاری کشور مدنظر قرار گیرد.
تراز تجاری انگلیس فوریه 2019
تراز تجاری تغییرات بین صادرات و واردات در یک دوره انتخاب شده را نشان می دهد. اقتصاددانان از تراز تجاری برای ارزیابی ساختار جریان تجارت بین کشورها استفاده می کنند.
اگر در یک کشور واردات کالا بیشتر از صادرات آن باشد، دارای کسری تجاری است. برای کشورهای دارای اقتصاد بسیار توسعه یافته مانند بریتانیا ، این بدان معنی است که تولید کار به خارج از کشور منتقل شده است، بنابراین مانع تورم و حفظ سطح بالای زندگی می شود.
هنگامی که صادرات از واردات فراتر رود، مازاد تجاری تشکیل می شود. این نشانه ای از سطح تولید بالا است. همچنین نشان می دهد که کشور کالاهای و خدمات بیشتری را تولید می کند تا بتواند مصرف کند.
تاثیر تعادل تجاری در قیمت پوند مبهم است و بستگی به چرخه های تجاری و سایر شاخص های اقتصادی دارد، به عنوان مثال، در شرایط رکود اقتصادی، کشورها به منظور ایجاد شغل برای صادرات بیشتر تلاش می کنند. برعکس، اگر اقتصاد به سرعت در حال رشد باشد، کشورهای توسعه یافته ترجیح می دهند واردات را به منظور تضمین رقابت قیمت ها ترغیب کنند.
کسری تجاری بریتانیا در ماه فوریه 2019 نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. صادرات 0.1 درصد افزایش یافت و به 54.79 بیلیون پوند افزایش یافت، در حالی که واردات 0.7 درصد کاهش یافت و به 59.65 بیلیون رسید.
این شاخص امروز 10 آپریل 2019 ساعت 13:00 به وقت تهران اعلام شد و مجدد در تاریخ 10 می 2019 ساعت 13:00 به وقت تهران اعلام میشود
تراز تجاری انگلیس فوریه 2019
شاید دوست داشته باشید
قدرت دلار در برابر CEEMEA
مارس 28, 2018
انتظارات موسسه IFO از شرایط کسب و کار آلمان آپریل 2019
آوریل 24, 2019
دیدگاه شما