تجارت غیرقانونی اما پررونق!
«با معرفی یک خریدار یا فروشنده واقعی مبلغ صد هزار تومان پاداش بگیرید.» این جمله فریبنده‌ای است که یکی از دفتر‌های خرید و فروش فیش، چاشنی آگهی‌هایش کرده است.
به گزارش جام جم، با این که بارها سازمان حج و زیارت اعلام کرده خرید و فروش فیش‌های سفر عمره و حج تمتع غیرقانونی است اما با توجه به همین شعار وسوسه‌کننده می‌توان حدس زد که این روزها بازار دلال‌هایی که در کار خرید و فروش فیش حج واجب و سفر عمره هستند از همیشه سکه‌تر است زیرا خیلی از زائرانی که با هزار شوق و ذوق برای سفر به سرزمین وحی ثبت‌نام کرده‌اند، اکنون با مشکل مالی روبه‌رو شده‌اند و از پس پرداخت مابه‌التفاوتی که باید بپردازند، برنمی‌آیند و ناچار به چرا تجارت سهام نیروی فروش؟ وعده دلال‌ها اعتماد کرده و قدم در راهی می‌گذارند که برای برخی‌ها همراه با سود است و برای تعدادی دیگر جز زیان چیزی ندارد.
مرد یا زن سالخورده‌ای را تصور کنید که با هزار امید و آرزو سال 87 به هر دری زده تا پولی جور و در عمره ثبت‌نام کند، این فرد که هنوز هم در آرزوی حج، روزگار سپری می‌کند بعد از سال‌ها انتظار نامش در بین افرادی که اولویت سفر دارند ثبت می‌شود، اما درست در همین لحظه که خیال می‌کند به آرزویش نزدیک شده، شوک بزرگی مانند آوار روی سرش خراب می‌شود و او را از رویاهایش دور می‌کند.
این شوک همان پرداخت مابه‌التفاوتی است که این روزها برای خیلی از مشتاقان سفر به سرزمین وحی حکم کابوس را پیدا کرده است، برای نمونه فردی که چند سال پیش با 500 هزار تومان ثبت‌نام کرده و آن موقع می‌توانست با همین پول به خانه خدا برود، حالا علاوه بر سودی که بانک به سپرده او داده باید حداقل یک میلیون تومان روی اندوخته‌اش بگذارد تا بتواند به آرزوی رسیدن به خانه دوست برسد، بنابراین طبیعی است شخصی که توان پرداخت مابه‌التفاوت را ندارد به فکر فروش یا پس دادن فیش خود بیفتد، اما در این بین بانک سود کمی به او برمی‌گرداند و سازمان حج و زیارت هم خرید و فروش فیش را غیرقانونی اعلام کرده است، برای همین چنین فردی مستاصل می‌شود.
از روی پخش تراکت‌ها و تبلیغات شرکت‌هایی که در کار خرید و فروش فیش حج واجب و سفر عمره هستند هم می‌توان سازمان حج و زیارت را پیدا کرد، چرا که هر چه به ساختمان این سازمان در خیابان آزادی نزدیک‌تر شوید، تبلیغات و دلالان بیشتری را خواهید دید که برای خرید و فروش فیش با هم مسابقه گذاشته‌اند. در این بین یکی از آنها دارد با آب و تاب برای شخصی که به نظر خریدار است به این شکل توضیح می‌دهد: «فیش عمره را سه میلیون و 300 هزار و تمتع را 17 میلیون و 500 هزار تومان می‌فروشم. اردیبهشت سال دیگر هم برای عمره پرواز می‌کنی به خانه خدا».
وقتی خریدار می‌پرسد با همین مبلغ می‌توانم به عمره بروم در جواب می‌شنود: «البته بجز این باید حدود دو میلیون تومان هم به کاروان پرداخت کنید و برای دلار هم جداگانه پول به حساب بریزید.»
یکی از آنها به دیگری می‌گوید: «می‌خواهم فیشم را بفروشم، چون نمی‌توانم مابه‌التفاوت را پرداخت کنم علاوه بر این باید حواسم به هزینه برگشت، سوغاتی و ولیمه هم باشد. هر جور حساب می‌کنم توان پرداخت آن را ندارم. از طرفی اگر انصراف بدهم و پولم را از بانک پس بگیرم ضرر می‌کنم، اگر بخواهم فیشم را بفروشم می‌ترسم دلال‌ها کلاه سرم بگذارند، مانده‌ام چه کنم.»
در این حین مرد جوانی هم که به نظر خریدار می‌آید، به دلال‌ها می‌گوید چهار فیش سفر عمره دارد که الان در اولویت است و قصد دارد آنها را بفروشد. برای همین یکی از دلال‌ها مبلغ یک میلیون و 900 هزار تومان را پیشنهاد می‌دهد و وقتی مرد میانسالی هم برای خرید اعلام آمادگی می‌کند، آقای دلال شاکی شده و می‌گوید: «شما نمی‌توانید بخرید ما چون شرکت داریم فیش را می‌خریم و در دفترخانه وکالت‌نامه تنظیم می‌کنیم، کارمان هم قانونی است، بی‌خود می‌گویند غیرقانونی و کلاهبرداری است.»
اگر به داخل سازمان حج و زیارت هم بروید تا درباره درستی ادعای دلال‌ها تحقیق کنید، جواب خواهید شنید که بی‌بروبرگرد کارشان غیرقانونی و کلاهبرداری است. یکی از ماموران حراست سازمان هم درباره این که چرا اجازه می‌دهند، دلال‌ها مقابل در اصلی این مرکز دست به خرید و فروش غیرقانونی فیش بزنند، می‌گوید: «ما با افرادی که در داخل محوطه سازمان این کار را انجام دهند، برخورد می‌کنیم؛ اما افرادی که خارج از اینجا دست به چرا تجارت سهام نیروی فروش؟ خرید و فروش می‌زنند باید از سوی نیروی انتظامی جمع‌آوری شوند.»
به نظر یکی دیگر از کارمندان بازنشسته سازمان حج و زیارت، دلال‌ها از خلأ قانونی سوء‌استفاده کرده و از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند. او می‌گوید: «مدتی قبل یکی از دلال‌ها از من شکایت و ادعا کرد من به او توهین کرده‌ام! چون گفته بودم امکان دارد دلال‌ها سر مردم کلاه بگذارند، خلاصه این که بعد از کلی دوندگی تبرئه شدم.»
غلامرضا رضایی، معاون سازمان حج و زیارت هم در این خصوص به جام‌جم می‌گوید: «خرید و فروش فیش اصلا معنی و مفهوم ندارد، پشت فیش‌ها غیرقابل خرید و فروش درج شده است، البته صاحب فیش فقط می‌تواند آن را به بستگان درجه اول و خویشاوندان خود انتقال دهد.»
به گفته رضایی، به دلیل این که دلال‌ها از خریداران و فروشنده‌ها در دفترخانه‌ها وکالت می‌گیرند، آنها فریب خورده و تصور می‌کنند کار دلال‌ها قانونی است، او ادامه می‌دهد: «تا به حال چند نفر از افرادی که از این طریق کلاه سرشان رفته به سازمان حج و زیارت مراجعه کرده‌اند؛ چرا که آنها بعد از گرفتن مبلغی ناچیز و تنظیم وکالت‌نامه دیگر نمی‌توانند خریدار و دلال را پیدا کنند.»
از طرف دیگر رضایی ادعا می‌کند که چاپ شدن تبلیغات این شرکت‌ها در روزنامه‌ها هم باعث شده برخی از مردم تصور کنند، کار این افراد قانونی است. او درباره اینکه چرا خرید و فروش فیش حج در دفترخانه‌ها و به صورت علنی انجام می‌شود، می‌گوید: «این که چرا این افراد برای خود شرکت و دفتر دارند، باید قوه قضاییه پاسخگو باشد.»
ماجرای خرید و فروش غیرقانونی فیش‌های حج واجب و سفر عمره سال‌هاست که مطرح است و کماکان بی‌نتیجه مانده، اما آنچه مشخص است این نکته که چرا با این که مسئولان می‌دانند ارزش پول زائران در بانک‌ها روزبه‌روز کاهش پیدا می‌کند و از بانک‌ها گرفته تا سازمان حج و زیارت هم مدعی هستند، سودی از سپرده زائران به دست نمی‌آورند، چرا باید ثبت‌نام زائران آنقدر بی‌حساب و کتاب باشد که ظرفیت زائران سفر عمره تا ده سال و حج تمتع هم تا 20 سال آینده تکمیل باشد؟ چرا مسئولان با توجه به ظرفیت‌های موجود حداقل برای دوره یک یا دو ساله زائران را ثبت‌نام نمی‌کنند، چون فقط این زائران هستند که با این روش ارزش پولشان کم شده و متضرر می‌شوند.
چرا آمارهای تجاری رمز و راز شده است؟!
تاثیرگذاری تحریم‌های بین الملل بر وضعیت اقتصادی کشور و میزان واردات و صادرات در سال‌های گذشته بر هیچکس پوشیده نیست اما این روزها که خبر از بهبود اوضاع و روابط بین الملل داده می‌شود، آمار صادرات کشور بیش از ۹ درصد کاهش یافته و مدتی است ارائه هرگونه اطلاعات درخصوص وضعیت واردات و صادرات کشور با اما و اگرهای متعدد همراه شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، طی مدت اخیر نقدهای متعددی نسبت به وضعیت تجارت خارجی کشور مطرح شده و در اغلب این انتقادات هم به آمارهای گمرک که مستندترین آمار تجارت به شمار می‌رود اشاره شده است، چراکه گمرک انتشار آمارهای مربوطه را متوقف کرده و نهادهای مختلف مربوطه نیز با استناد به این موضوع از ارائه اطلاعات در این حوزه سر باز می‌زنند.
با تمام این تفاسیر پس از حدود سه ماه تاخیر، در پنجمین ماه سال از سوی گمرک به جای انتشار گزارش کامل واردات و صادرات، گزارشی کوتاه منتشر و در قالب آن اعلام شد مجموع صادرات غیرنفتی ایران در چهار ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۵۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.
این در حالی است که بنابراین آمار در چهار ماه اول امسال تمایل کشورهای صادرکننده کالا برای افزایش صادرات به ایران وجود داشته و در نهایت در این مدت ۱۵ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دلار انواع کالا چرا تجارت سهام نیروی فروش؟ وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳.۹۷ درصد رشد نشان می‌دهد.
البته در این گزارش به این نکته نیز اشاره شده که حجم تجارت خارجی ایران در پایان پنج ماه ابتدایی امسال با رشد شش درصدی به بیش از ۲۹ میلیارد دلار رسیده است.
همچنین این گزارش نشان می‌دهد که مجموع صادرات و واردات ایران تا ابتدای مردادماه سال جاری به ۲۹ میلیارد و ۲۷۲ میلیون دلار رسیده است.
آن طور که گمرک اعلام کرده مجموع صادرات غیرنفتی ایران در چهار ماهه اول امسال به ۱۳ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار رسیده که نسبت به چهار ماه اول سال قبل ۹.۵۴ درصد کاهش دارد. سهم عمده کاهش صادرات نیز به سایر کالاها با ۱۴.۹۹ درصد اختصاص دارد که سهم پتروشیمی ۳.۷۲ درصد و میعانات گازی تا ۴.۱۷ درصد بوده است.
در میان کشورها صادرات ایران به امارات متحده و هند با افت شدیدی همراه شده و متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز در این مدت به ۳۵۸ دلار رسیده که ۲.۵ درصد افزایش دارد و در میان کشورهای عمده خریدار کالاهای ایرانی بهترین عملکرد را کره با ۱۶ درصد و عراق ۶.۵ درصد به خود اختصاص داده‌اند.
در شرایطی که آمارهای گمرکی ارائه نشده در این مدت از سوی سازمان‌های متولی از چرا تجارت سهام نیروی فروش؟ جمله سازمان توسعه تجارت نیز اطلاعات جامعی در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته و هربار در پاسخ خبرنگاران عدم دسترسی به آمارهای گمرکی به عنوان دلیلی بر سکوت این سازمان اعلام شده که شاید جامعه رسانه‌ای کشور به نوعی مجبور به پذیرش چنین توجیهاتی باشد.
اما هفته گذشته برای بررسی این وضعیت جلسه‌ای میان وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ معاون او و رئیس سازمان توسعه تجارت و جمعی از واردکنندگان و صادرکنندگان برگزار شده تا تغییرات صادرات اقلام عمده در چهارماهه ۹۶ نسبت به ۹۵ بررسی شود. نکته تاسف‌بار آنکه حتی در برگزاری چنین جلسه‌ای نیز از اهالی مطبوعات دعوت نشده و متولیان این نشست تنها به انتشار اخباری کوتاه از برگزاری آن بسنده کرده و به نقل از محمدرضا نعمت زاده اعلام کردند که دو نکته اساسی در تجارت خارجی، توجه به رشد صادرات و همچنین حفظ تراز تجاری مثبت است.
وی همچنین با اشاره به تلاش‌های دولت برای مرتفع کردن مسألۀ تامین ارز مورد نیاز برای نوسازی ماشین آلات صنعتی اظهار کرده که افزایش تولید برای رسیدن به توسعۀ صادرات امری ضروری است.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، دولت یازدهم گام‌های مهمی در راستای گسترش مناسبات تجاری با کشورهایی که توافقنامه تجارت آزاد دارند، مانند کشورهای عضو اوراسیا و اتحادیه اروپا برداشت.
نعمت‌زاده بر جهت دهی به واردات تاکید کرده و گفته که چهارچوب اقتصادی کشور باید باز تعریف شود، سال‌ها فقط روی فرهنگ نفت کار شده است و نیاز امروز کشور آموزش‌های لازم در زمینه تحقیق، پژوهش و فناوری و همچنین واردات آزاد دانش فنی نیاز حوزه تولید و صنعت است.
همچنین در این نشست رییس سازمان توسعه تجارت با ارائۀ گزارشی از وضعیت صادرات و واردات کشور در بازۀ زمانی مورد نظر، حاضرین را در جریان علل کارشناسی و مطالعه شدۀ آمارها قرار داد.
در این جلسه، صادرکنندگان و واردکنندگان با طرح مسائل روز به بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلاتی نظیر عدم رقابتی بودن محصولات به دلیل مسائل بانکی، مالیات و هزینه‌های لجستیکی، نرخ ارز و . پرداختند تا با بررسی توسط بخش دولتی و فعالان تجاری، الزامات برای رشد ۲۵ درصدی شناسایی شود.
حال با تمام این تفاسیر باید همچنان منتظر ماند تا شاید پس از گذشت پنج ماه از سال و در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم حداقل به عنوان کارنامه‌دولت یازدهم گزارش جامع‌تری در این خصوص منتشر شود تا سئوالات متعددی که در ذهن جامعه وجود دارد برطرف شده و به کلی گویی‌های فعلی بسنده نشود.
ایجاد مراکز تجاری، پلی برای گشایش‌های جهانی
ایجاد مراکز تجاری یکی از ابزارهای مهمی است که در افزایش تجارت خارجی کشورها موثر است، علاوه بر این می‌تواند یکی از ابزارهای مهم برای گسترش روابط اقتصادی تلقی شود.
ایجاد مراکز تجاری یکی از ابزارهای مهمی است که در افزایش تجارت خارجی کشورها موثر است، علاوه بر این می‌تواند یکی از ابزارهای مهم برای گسترش روابط اقتصادی تلقی شود.
اما تحقق این امر مشروط بر این است که مراکز تجاری با چه هدف و برنامه‌ای و در چه کشوری ایجاد می‌شوند، زیرا صرف ایجاد یک مرکز تجاری را نمی‌توان گشایش‌دهنده روابط اقتصادي يا مخل آن دانست. ایجاد مراکز تجاری در خارج از کشور برای گشایش و افزایش ارتباطات بین‌المللی لازمه انجام مراودات میان ایران و کشوری است که در آن این مراکز به وجود آمده‌اند، اما تحقق افزایش ارتباطات اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به سیاستگذاری و مدیریت و كارداني مسئول آن دارد كه آن مرکز تجاری را به عنوان رئیس مرکز راهبری مي‌کند؛ دانش، دانایی، توانایی و آشنایی به کار به طور قطع می‌تواند کمک‌کننده و در غیر این صورت بازدارنده باشد. مساله بعدی که باید به آن اشاره کرد آمایش سرزمینی است؛ به این معنی که ایران در کدام بازارها، چه میزان تجارت را چرا تجارت سهام نیروی فروش؟ از طریق این مراکز تجاری قرار است راهبری، هدایت و ساماندهی کند.
اگر کشوری مرکز تجاری را در جایی احداث کند که حجم تجارت خارجی آنجا عدد بالایی نباشد وآن کشور هم توانایی گسترش بیشتر را نداشته باشد، می‌توان گفت در عمل ایجاد مراکز تجاری اتلاف منابع و زمان است. درباره سه مرکز تجاری جدید در کشورهای اوکراین، ارمنستان و تاجیکستان به نظر می‌رسد انتخاب این بازارها بیشتر از آنکه براساس شرايط اقتصادی دو كشور باشد، با توجه به رويكرد سیاسی انتخاب شده است، زیرا ارمنستان و تاجیکستان یا حتی اوکراین حجم تجارت بسیار بالایی در تجارت خارجی با ما ندارند. برای نمونه ارمنستان امکان عرضه چه کالایی را برای ایجاد یک مرکز تجاری از سوی ایران می‌تواند داشته باشد؟ اگر نگاه ما به بازار ارمنستان برای فروش محصولات نفتی یا گاز طبیعی باشد در این صورت نیازی به ایجاد مرکز تجاری نیست، زیرا مراکز تجاری بیشتر برای بخش خصوصی، صنایع کوچک و متوسط است که کشوری مانند ارمنستان فاقد اینگونه صنایع است و حتی می‌توان گفت ارمنستان کشوری نیازمند حمایت چرا تجارت سهام نیروی فروش؟ و کمک است.
شاید اگر بخواهیم با ایجاد چنین مراکزی قدرت اقتصادی را از حالت بالقوه به صورت بالفعل درآوریم بهتر است این کار را در بازارهایی که ارتباط و سهم تجاری بیشتری با آنها داریم صورت بگیرد تا پتانسیل‌های آن کشورها بتواند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش بهره‌وری و واردات ماشین‌آلات صنعتی کمک‌کننده باشد. در مقابل جویت ونچر شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی باعث تولید با کیفیت و افزایش صادارت می‌شود. ایجاد مراکز تجاری در چنین کشورهایی باعث راهگشایی افزایش حجم صادرات کشور با ارزش افزوده بالاتر به سمت صادراتی شدن می‌شود که در ایجاد شرایط بهتر برای اجرایی شدن منویات اقتصاد مقاومتی همخواني بيشتری دارد.
اتحاد ۹ کشور در حال توسعه برای اثرگذاری بر تغییر ساختار WTO
بسیاری از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی درحال رایزنی با دیگر کشورها هستند تا با همراه نمودن آنها، جبهه خود را به منظور اثرگذاری بیشتر بر آینده سازمان تجارت جهانی تقویت نمایند. در این راستا به تازگی کشور هند توانسته است یک اتحاد شامل ۹ کشور درحال توسعه شکل دهد و مسائلی همچون «باقی ماندن امتیازات ویژه کشورهای درحال توسعه» و «جلوگیری از یارانه‌های گسترده کشورهای درحال توسعه در بخش کشاورزی» را در پیشنهاد خود مطرح نماید. اختلاف نظرها در خصوص تغییر ساختار WTO به قدری عمیق است که در طول دو سال اخیر با وجود مطرح شدن پیشنهادهای متعدد و متنوع از سوی کشورهای مختلف، کوچکترین توافقی در این زمینه حاصل نشده و آینده سازمان تجارت جهانی را با ابهامات فراوان مواجه نموده است.
به گزارش مسیر اقتصاد در طول دو سال اخیر سازمان تجارت جهانی، به عنوان رهبر عرصه تجارت بین الملل وضعیت نامطلوبی داشته و عملکرد این سازمان مورد انتقاد بسیاری از اعضای آن قرار گرفته است. از این رو در این دو سال تمامی کشورهای عضو بر ضرورت تغییر ساختار WTO و تلاش برای بهبود عملکرد این سازمان تأکید کرده اند.
با وجود اشتراک نظر کشورهای عضو درخصوص ضرورت تغییر ساختاری، اختلاف نظر عمیقی در بین کشورها درخصوص جزئیات آن وجود دارد و کشورهای مختلف در تلاشند آنچه مدنظر آن هاست در نهایت در طرح نهایی در نظر گرفته شود.
اتحاد ۹ کشور درحال توسعه باهدف اثرگذاری بر تغییر ساختار WTO
پیش از این اتحادیه اروپا، چین، کانادا، آمریکا و حتی کشور کوچکی همچون نروژ، پیشنهادات رسمی خود را برای تغییر ساختار WTO مطرح کرده اند.
در روزهای اخیر نیز کشور هند توانسته است با ایجاد یک اتحاد شامل ۹ کشور درحال توسعه، پیشنهادی را در این زمینه مطرح کند. کشورهای آفریقای جنوبی، بولیوی، کوبا، اوگاندا، زیمبابوه، اکوادور، تونس و مالاوی هشت کشور دیگری هستند که در این خصوص با هند متحد شده اند.
کشورهای درحال توسعه در برابر کشورهای توسعه یافته
یکی از مهم ترین مسائلی که پیش از این در زمینه تغییر ساختار WTO از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا مطرح شده، ضرورت بازنگری درخصوص مزایای تجاری کشورهایی است که به عنوان «کشورهای درحال توسعه» در سازمان تجارت جهانی چرا تجارت سهام نیروی فروش؟ عضویت دارند.
با اینحال کشورهای درحال توسعه به هیچ عنوان با کاهش امتیازات تجاری شان موافق نیستند و معتقدند در نظر گرفتن امتیازات ویژه تجاری برای آن ها، اقدامی ضروری در راستای کاهش اختلافات کشورهای جهان از نظر سطح توسعه یافتگی است. در واقع این کشورها معتقدند یکی از اهداف اصلی سازمان تجارت جهانی تسهیل تجارت به منظور کمک به همه کشورهای جهان در ورود به عرصه توسعه یافتگی است و تعامل یکسان با کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، با بنیان های تشکیل سازمان تجارت جهانی در تضاد است.
به همین دلیل در پیشنهاد رسمی ۹ کشور درحال توسعه، تصریح شده است که آن ها با بازنگری در امتیازات تجاری کشورهای درحال توسعه به شدت مخالف هستند.
ضرورت نقش آفرینی کشورهای درحال توسعه در تغییر ساختار WTO
نکته دیگری که مورد تأکید این کشورها قرار گرفته است، ضرورت نقش آفرینی همه کشورهای عضو، به میزان یکسان در تعیین تکلیف آینده سازمان تجارت جهانی است. این کشورها تأکید کرده اند کشورهای توسعه یافته نباید برای خود حق بیشتری در این خصوص قائل شوند و به این ترتیب تغییر ساختار WTO را بدون توجه به نظرات کشورهای درحال توسعه و متناسب با منافع خود به پیش ببرند.
در بیانیه این ۹ کشور، ضمن رد پیشنهاداتی که تاکنون از سوی کشورهای توسعه یافته درخصوص تغییر ساختار WTO مطرح شده است، بر ضرورت مقابله با یارانه های کلان کشورهای توسعه یافته در بخش کشاورزی تأکید شده است.
آینده سازمان تجارت جهانی در ابهام
اکنون بسیاری از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی درحال رایزنی با دیگر کشورهای عضو هستند تا بتوانند جبهه خود را به منظور اثرگذاری بیشتر بر آینده سازمان تجارت جهانی تقویت نمایند؛ اما اختلاف نظرها در خصوص تغییر ساختار WTO به قدری عمیق است که در طول دو سال اخیر با وجود مطرح شدن پیشنهادهای متعدد و متنوع از سوی کشورهای مختلف، کوچکترین توافقی در این زمینه حاصل نشده و آینده سازمان تجارت جهانی با ابهامات فراوان مواجه نموده است.
کارشناسان معتقدند با ادامه روند کنونی، حصول اشتراک نظر بین بیش از ۱۶۰ کشور عضو درخصوص جزئیات تغییر ساختار WTO، امری بسیار بعید به نظر می‌رسد؛ و از این رو در آینده نزدیک این سازمان در عمل قدرت اجرایی خود در عرصه تجارت جهانی را از دست می‌دهد و به سازمانی بی خاصیت تبدیل می‌شود.
مک‌دونالد چرا برای نمایندگی در ایران آگهی می‌دهد
در حالی که مک‌دونالد، نوشابه آمریکایی، آئودی، چرا تجارت سهام نیروی فروش؟ برندهای پوشاک ترک و کالاهای مصرفی دیگر در حال تسخیر یا در صف ورود به بازار ایران هستند، جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش‌های زیرساختی به اما و اگرهایی مشروط است و جای یک «دستورالعمل جامع در اولویت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی» خالی است.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عبارتی که این روزها برایمان بسیار آشناست. عبارتی که نام شرکت‌های بزرگ و معتبر دنیا را به دنبال خود یدک می‌کشد؛ نام‌هایی از غول‌های نفتی گرفته تا برندهای پوشاک و لوازم آرایش!
شرکت‌هایی که در دنیا اسم و رسمی دارند اما هدف همه‌شان در سوداگری و سود بدون زحمت بردن از بازارهای بکری نظیر ایران مشترک است. بازاری که از هجوم بی امان رکود اقتصادی دنباله‌دار جهان از سال 2008 تاکنون مصون مانده و تنها نیازمند سرمایه خارجی است.
اما نکته اینجاست که این سرمایه خارجی چگونه راه را در میان جمعیت جوان و آماده به کار تحصیلکرده و منابع بی‌نظیر خدادادی ایران پیدا می‌کند؟ راه را درست در مسیر تقویت اقتصاد، حل معضل بیکاری و کمک به بنگاه‌های کوچک پیدا می‌کند یا سرمایه خارجی می‌آید تا کمر همان چند کارگاه کوچک تولیدی را که از فشارهای سال‌های گذشته جان سالم به در برده‌اند، بشکند؟
برنامه دولت برای مدیریت و شکل‌دهی به این سرمایه‌ها چیست؟ نکته مبهم در معادلات و رفت و آمدهای این روزها چیست؟ آیا دولت برنامه‌ای جامع در این زمینه دارد؟ آیا در میان صف ورود هیئت‌های تجاری خارجی به کشور، دولت سند مدونی مبنی بر اولویت‌های سرمایه‌گذاری به این هیئت‌ها ارائه داده است؟ اگر دولت به صورت شفاف و قاطع اعلام کند که کشور تنها در بخش انرژی و صنایع های‌تک و برای فاینانس پروژه‌های زیرساختی سرمایه‌گذار خارجی جذب می‌کند و این ابلاغیه به صورت واضح و روشن اعلام شود، آیا رستوران‌های زنجیره‌ای و آمریکایی مک‌دونالد باز هم در سایت خود اطلاعیه می‌دهد و اعلام می‌کند که در ایران نمایندگی می‌پذیرد؟
فرم پذیرش نمایندگی بر روی سایت مک دونالد
کسانی که به شعب مک دونالد در کشورهای مختلف سر زده‌اند به خوبی می‌دانند که این رستوران‌ها هیچ مزیت و یا جذابیت بیشتری نسبت به رستوران‌هایی که در کشور فعالیت دارند، ندارند و حضورشان تنها برای ارضای کنجکاوی اقشار مردم، کار و کسب فعالان مشابه داخلی را تخته خواهد کرد.
دستورالعمل مکتوب دولت می‌تواند تکلیف ارگان‌ها و شرکت‌های داخلی و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی را مشخص کند که ما نیز آنچنان که یکی از مسئولان اقتصادی نقل قول می‌کرد مانند رئیس جمهور چرا تجارت سهام نیروی فروش؟ قزاقستان به هیات‌های خارجی اعلام کنیم تنها در صنایع های‌تک سرمایه‌گذاری می‌پذیریم. اولویت‌مان تامین مالی،ورود تکنولوژی، سرمایه‌گذاری مشترک و . است.
ایران هم اکنون در صنایع حلال، فروشگاه های زنجیره‌ای خوبی دارد که خود می‌توانند با توجه به جایگاه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور اسلامی به برند معتبری در دنیا با هدف‌گیری یک میلیارد جمعیت مسلمان تبدیل شوند نه اینکه جذب سرمایه‌گذاری ما معطوف برندهای شوند که به علت ارائه غذاهای چاق‌کننده، رفتار نادرست با حیوانات پیش از ذبح، آسیب به محیط زیست، نقض حقوق کارگران خود و حتی استفاده از روش‌هایی برای جذب کودکان و تاثیر بر حس نوستالژی آنها در بزرگسالی و تاثیر بر عادات غذایی‌شان همواره در جهان مورد اعتراض واقع می‌شوند.
بد نیست به این نکته توجه شود که چرا برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی کشور یا قرارداد با شرکت‌های بزرگ و حتی فروش نفت و لغو تحریم‌ها و یا متصل شدن به سوئیفت با اما و اگرهایی روبرو است و کار به راحتی همین گفتن «تحریم‌ها لغو شد» نیست و سازوکارهای بسیاری باید مرتفع شود اما وقتی نوبت به صادرات نوشابه بدون الکل آرکای می‌رسد حتی اگر پس از نامه محرمانه هشدار وزارتخانه آمریکا برای تجارت با ایران باشد، وزیر خارجه آمریکا امضایش را پای مجوز فروش نوشابه به ایران می‌نشاند!
مجوزی که چنان هیجان دیوید انگل معاون فروش چرا تجارت سهام نیروی فروش؟ این شرکت را به دنبال دارد که فراموش می‌کند تمام دلیل خوشحالیش را فاش نکند و می‌گوید: «این به سود همه است. ما نوشیدنی‌های خود را از آمریکا به ایران صادر خواهیم کرد. این کار مشاغل بیشتری برای کارگران آمریکایی‌ها ایجاد می‌کند. این وضعیت برد- برد است.»
یا در مورد دیگر، لباس زیر زنانه امریکایی حتی پیش از اجرای برجام در تهران شعبه می‌زند!
فروشگاه لباس زیر زنانه برند آمریکایی در تهران
سرعت ورود سرمایه‌گذاری‌هایی که به زیرساخت‌های ما کمکی نمی‌کند و تنها ما را به مصرف‌کننده صرف تبدیل می‌کند، چندان است که تنها 3 روز پس از لغو تحریم‌ها، یک برند جدید ترک در تهران شعبه‌اش را افتتاح می‌کند و اتحادیه برندهای ترکیه اعلام می‌کند: «29 برند ما در حال حاضر 135 فروشگاه در ایران دارند. با لغو تحریم ها، اکنون 20 برند دیگر قادر هستند در مجموع 500 فروشگاه در ایران تاسیس کنند. با فروشگاه‌های جدیدی که شرکت‌های ترک هم‌اکنون فعال در ایران تاسیس خواهند کرد، مجموع تعداد فروشگاه‌ها طی 3 سال آینده به 1000 فروشگاه افزایش خواهد یافت.»
افتتاح برند ترک در تهران 3 روز پس از لغو تحریم‌ها
روزنامه تودیز زمان ترکیه در این‌باره می‌نویسد: «با برداشته شدن تحریم‌های ایران، خرده‌فروشان ترک در میان نخستین‌ها برای ایجاد یک جریان پرمنفعت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هستند.»
اکنون که بخشی از تحریم‌ها لغو شده است، همه شرکت‌ها از فعالان در بخش‌های زیرساخت تا صنایع خرده‌فروشی پوشاک و کالاهای مصرفی جهان به بازار ایران چشم دارند اما نکته مهم، مدیریت دولت و مسئولان و ارگان‌های ذیربط در دریافت سرمایه‌گذاری‌ها و درخواست‌های برای ورود به کشور است.
زمانی وضعیت برد- برد می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های خارجی در راستای ایجاد شغل برای جوانان ایرانی نه مصرف‌کننده کردن آنها و تغییر سبک زندگیشان جذب شوند و به بنگاه‌های کوچک و بزرگ کمک کنند که این همان اقتصاد مقاومتی است.
درد اقتصاد و مشکل جوانان ما ورود خودروهای لوکس آئودی و لباس زیر زنانه آمریکایی و برندهای ترک و فست‌هایی نظیر مک دونالد و کی‌اف سی نیست.
شادی واقعی جوانان ما در این نیست که لباس مارک آمریکایی بپوشند، در رستوران‌های مک دونالد و کی اف سی غذا بخورند و سوار خودروی لوکس شوند که البته تمام این موارد نیز پول نیاز دارد و هیچ وقت نصیب جوان تحصیلکرده جویای کار نمی‌شود و سهم آنهایی است که یا آقازاده‌اند و یا جیره خوار جیب‌های پر پول پدرشان هستند.
گویا تولیدکنندگان کالاهای لوکس غربی صدای دور دور کردن در خیابان‌های تهران را شنیده‌اند که سخنگوی شرکت آئودی «پتانسیل روبه رشدی» برای خودروهای لوکس در بازار ایران پس از لغو تحریم‌ها می‌بیند. ای کاش مسئولان نیز صدای خرد شدن غرور جوان تحصیلکرده‌ای که مجبور است برای تامین چرا تجارت سهام نیروی فروش؟ خانواده به مشاغلی پایین مشغول شود را بشنوند و هر چه سریع‌تر از موقعیت ایجاد شده برای مدیریت بهتر بهره ببرند.
آئودی تولیدکننده برجسته خودروهای لوکس در جهان است
شادی جوان ایرانی زمانی است که با دانش و تلاش خود، پوشاک و خودرو و چرا تجارت سهام نیروی فروش؟ رستوران ایرانی را به برندهای باکیفیت نه تنها در ایران بلکه در جهان تبدیل کند.
نکند از تمام جذب سرمایه گذاری خارجی همانند عربستان مجذوب زرق و برق و تجملات و کالاهای لوکس شویم و از توان و دانش داخلی خود غافل بمانیم.
دیدگاه شما